جراسا -

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ابراهيم بني هاني، خلال اجتماع ضم اللجنة وعدد من وزراء ومسؤولي الحكومة للتباحث حول شحنة الدجاج الفاسد اليوم الإثنين، أهمية تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بحلقات التزويد الغذائي وضبطها بقوانين صارمة، قائلاً إنه يوجد "مشلكة بعملية التزويد الغذائي في المملكة".

وأضاف أنه ورغم كل الإجراءات التي يتم فرضها والقوانين والأنظمة والتعليمات الموجودة، إلا أننا "نكتشف أن هناك غذاء فاسدا ودجاجا فاسدا ولحوما تحتوي على ديدان".

وشدد بني هاني على ضرورة تشديد الرقابة على جميع المراحل التي تمر بها عملية التزويد الغذائي، من شروط النقل والتوزيع والتخرين والذبح، مشيراً إلى أنه "لا يعقل أن يتم نقل الدجاج واللحوم في مركبات مكشوفة غير مبردة"، ومن ثم توزيعها على المحال المتخصصة وبيعها للمواطن.

وتساءل كيف للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ضبط كل ذلك، وهي تعاني من نقص في عدد كوادرها الإدارية والرقابية.

النائب وفاء بني مصطفى طالبت بنتائج واضحة وصريحة، وتحقيق على أكمل وجه مع الجهات المعنية وخصوصاً الرقابية منها، كما طالبت بمعاقبة الأشخاص الذين سولت لهم أنفسهم التلاعب بغذاء المواطن الأردني، فيما طالب النائب سليمان الزبن بتبيان حقيقة ما جرى بكل شفافية، حتى لا يكون هناك لغطا.

وقال النائب يحيى السعود يجب أن لا نبالغ في الأمر كثيراً، حيث أنه له نتائج سلبية على واقع السياحة الأردنية والسياح بشكل عام، في حين دعا نائب رئيس "صحة النواب" إبراهيم البدور إلى وضع آلية تضمن عدم تكرار ما حصل مع شحنة الدجاج الفاسد.

وقالت النائب رسمية الكعابنة إنه يجب أن لا يكون هناك أي تهاون بشأن المتسببين بهذه القضية، داعية الحكومة إلى تحمل المسؤولية كاملة بهذا الموضوع.

في حين تساءل النائب محمود الطيطي "أين كان دور الرقابة من قبل المؤسسات المعنية بهذا الموضوع"، مؤكداً "أن هناك ترهلاً إدارياً ببعض مؤسسات الدولة".

وفيما أكد أنه يجب محاسبة المقصرين بشحنة الدجاج الفاسد سواء أكان من القطاع الخاص أو الحكومة وأذرعها المختلفة، دعا إلى إيجاد نظام خاص للمؤسسة العامة للغذاء والدواء يضمن لها الاستقلال المالي والإدراي.

وأشار النائب فواز الزعبي إلى احتمالية أن يكون الموضوع هو عبارة عن "تصفية حسابات بين شركات كبرى، حيث أن هذه القضية جذورها ممتدة منذ حوالي 6 أشهر"، مطالباً في الوقت نفسه بمحاسبة المقصرين.

من جانبه، قال النائب حازم المجالي "إن مصدر الدواجن الفاسدة لم يتم الكشف عنه بعد، ما يضع أكثر من إشارة استفهام"، داعياً المؤسسات الرسمية والوزارة إلى عدم تلقي أي هدايا من قبل شركات وخصوصاً في شهر رمضان الفضيل لإقامة موائد رحمانية.

وحمل النائب إبراهيم أبو السيد الحكومة مسؤولية ما حصل، قائلاً إنه لو كان هناك رقابة فعلية حقيقية لما جرى كل ذلك، متساءلاً "ألا يوجد مراقب صحي في ذلك المسلخ الذي أجاز شحنة الدجاج الفاسد".

وأوضحت النائب حياة المسيمي أننا يجب أن نعترف بأن لدينا "قضية غذاء فاسد، والوقوف على أسبابها ومن ثم إيجاد حلول لها تمنع تكرار مثل ذلك في المستقبل"، متسائلة "هل كانت كوادر وأذرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤهلة وعددها كاف؟".

ودعت النائب ديمة طهبوب إلى إصدار تقرير يوضح ما جرى بكل شفافية من غير زيادة أو نقصان، مضيفة "إن الحكومة تسمح بطريقة أو أخرى لأصحاب الجشع بأن يتجرأوا على القيام بمثل هذه الأخطاء".

من جهته، حمل النائب خالد رمضان الحكومة المسؤولية الأخلاقية والقانونية وحتى السياسية بشأن هذه القضية، فعندما يكون هناك دجاجا فاسدا ليس بالضرورة أن يؤدي إلى موت إنسان ولكن قد يصيبه أمراض تظهر بعد فترة من الوقت.

وقال إننا حصلنا على معلومات عن هذه القضية من الرأي العام والمتابعين أكثر مما أدلت به الحكومة من تصريحات بشأنها، مستغرباً أن يتم التلويح والتهديد من شركات ومؤسسات بالإغلاق وبالتالي تسريح الموظفين والعاملين فيها، الأمر الذي يعتبر "ليّ" ذراع الحكومة والدولة.

وأضاف رمضان أن الرقابة والتدقيق هي من عمل وتساعد على تشجيع الاستثمار، لافتاً إلى أنه "جرى تعد على صلاحيات مؤسسات رقابية".

وأكد أهمية أن تكون "صحة النواب" شريكاً في لجان التحقيق فيما يخص الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الحكومة.

وأكد النائب محمد العتايقة أن "هناك ترهلا إدارياً موجود لدى كثير من مؤسسات الدولة"، فيما طالب النائب أحمد الرقب بتحديد المسؤول عن القضية، حيث لم يتم إتخاذ إجراءات بحق الجهات الرقابية المقصرة.

النائب سعود أبو محفوظ قال إن "هناك مشكلة عميقة في التغذية، حيث يتم يومياً ضبط وإتلاف مواد غذائية".

وأضاف أن "الفساد كان فردياً وأصبح الآن شركات ومؤسسات، ونخشى أن يصبح منظماً"، داعياً الحكومة إلى أن تكون حازمة بهذه القضية، وتشكيل لجنة تطلع الرأي العام على الحقيقة كاملة.

كما أكد النائب عيسى الخشاشنة أن "هناك ترهلاً إدارياً ببعض المؤسسات الرسمية"، مشدداً في الوقت نفسه على أننا لن نقبل "ليّ" ذراع الدولة والحكومة. وقال إن الغذاء يجب أن يكون دائماً مقدساً ولا يجوز المساس به، مطالباً بزيادة الأدوات الرقابية وزيادة وتأهيل كوادرها، متسائلاً "هل الأدوية البيطرية ضمن المواصفات العالمية".

وتساءل النائب محمد العياصرة "لماذا يأتي دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعد الحدث والوقوع في المشكلة"، كما حدث مع قضية الدجاج الفاسد، فيما طالب النائب بركات العبادي بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الشحنة الفاسدة.

بدروه، أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات أنه على استعداد لتحمل المسؤولية أمام الجميع، بعيداً عن التجريح وجلد الذات، مؤكداً أن غذاءنا ليس فاسداً وآمن ومأمون، وذلك من خلال الإجراءات والأرقام فنسبة المخالفات في الأغذية المستوردة لا تتعدى نصف بالمئة.

وأشار إلى وجود حوالي 86 ألف منشأة وعشرات الآلاف من المصانع، قائلاً عندما تكون نسبة المخالفة لنحو 87% من تلك المنشآت والمصانع ما بين 4% و 6% فهذا أمر عادي جداً.

وبين عبيدات أنه قمنا خلال عام واحد بإغلاق 1400 منشأة ومصنع مخالف، فيما اتلفنا 5700 طن خلال 3 أشهر، ما يدل على أن المؤسسة وكوادرها يقومون بعمل عظيم رغم قلة عددهم.

وفيما قدم موجزاً حول حثيثات الشحنة من وقت التبليغ عنها وحتى اتلاف الفاسد منها وتحويل المشتبه بتورطهم فيها إلى القضاء، أكد أن نظام الشكاوى والخط الساخن هو من يساعد على اكتشاف الأخطاء والممارسات الفردية غير السوية.

وقال "إنه تم إتلاف نحو 74.1 طن من شحنة الدجاج الفاسد، بينما تم تسريب ما مجموعة 58 طنا منها إلى محافظات العاصمة والكرك ومعان"، مؤكداً في الوقت نفسه بأنه لا تساهل ولا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بغذاء المواطن الأردني.

وزير الداخلية غالب الزعبي أكد أنه لا تهاون بصحة المواطن، التي هي مسؤولية أخلاقية قانونية دينية، مشيراً إلى أن الوزارة وفور تأكد من الأمر قامت بإيقاف الأشخاص المشتبه بهم، ومن بينهم رجل مسن.

وأشاد الزعبي بـ"الغذاء والدواء"، قائلاً إنها مؤسسة كفؤة، تأثيرها الإيجابي واضح للعيان، إلا أنه دعا في الوقت نفسه إلى زيادة عدد كوادر هذه المؤسسة وتأهليها وتطوير وبالتالي زيادة فعاليتها، فهي تحتاج إلى دعم من الحكومة ومجلس النواب بشتى الطرق لحماية الوطن والمواطن.

وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أكد أننا لن نسمح لأي جهة كانت سواء فرد أو شركة أو مؤسسة بأن تقوم بـ"ليّ" ذراع الحكومة، ولن نعير انتباهنا ولا اهتمامنا لأي تهديد بإغلاق شركة أو مؤسسة تقوم بمخالفة الأنظمة والقوانين والتعليمات، فالعمل يجب أن يكون ضمن الأسس والأنظمة والتعليمات.

وبشأن التجاوز على المؤسسات الرقابية، أكد القضاة أنه لا يوجد أي تجاوز أو تحجيم لأي من المؤسسات الرقابية، إنما هناك أصحاب اختصاص في كل قضية ويملك من سلطة ورقابة بذلك الشأن.

وأوضح القضاة أن وزارة الصناعة هي مسؤولة عن الرقابة على الأسواق وتسعير السلع، وليس لديها صفة الضابطة العدلية، فعملية الرقابة على صلاحية وسلامة الغذاء هي من صلاحية الجهات الرقابية المعنية، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسات الرقابية بكل الإمكانات المتاحة.

من ناحيته، قال وزير الصحة محمود الشياب إننا اتخذنا الإجراءات اللازمة بكل شفافية وصدق، مضيفاً أن مسؤولية الغذاء ومراقبته هي من ضمن مهام "الغذاء والدواء".

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن الحكومة لن تتساهل في هذه القضية ومحاسبة مسؤوليها، قائلاً إن الجهات الرقابية تعمل على التقليل من الفساد والمخالفات والأخطاء.

وقال وزير الزارعة خالد الحنيفات إن الوزارة مسؤولة عن ترخيص المسالخ ومدى مطابقتها للإجراءات الصحية، مضيفاً إن ما حصل ممارسات فردية خاطئة، يجب أن لا تُعمم، مؤكداً أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة قال إننا نتعامل يومياً مع عشرات الآلاف من الذبحيات، مبيناً أن نسب العفن والإتلاف فيها هي نسب طبيعية، بينما أوضح محافظ العاصمة سعد الشهاب بأن غذاءنا ليس فاسداً، حيث قمنا بالإجراءات القانونية وإيقاف المشتبه بتورطهم في القضية.