في قضية المصفاة : الحكم بعد التصفية الجسدية!
ما يحدث في قضية المصفاة لم يعد مفهوما ولا مقبولا و لا مبررا فإغتصاب حقوق المتهمين قبل إدانتهم ليس تعبيرا عن شجاعة رسمية و لكنه تعبير عن هلع رسمي و ليس متفقا مع منطق الأمور الذي يؤكد ان الإساءة للمتهم قبل إدانته مسألة لا ترتبط بمسؤولية الراعي و لا بحقوق الرعية و ما جرى و يجري منذ لحظة سجنهم يؤكد على حقد لا على خلق و على إحسا س المسؤولين أنهم إرتكبوا فعلة شائنة لا يكفي ادعاء البطولات الرسمية للتغطية عليها. و لا أتحدث هنا بإعتباري فقيها في القانون أو متبحرا في الحقوق الأساسية للمواطن و إنما بإعتباري إنسانا يكره الظلم و يدينه و يفضحه و يندد به و مهما تكن الرغبة في مكافحة الفساد و محاسبة الفاسدين بقسوة فإنها إزاء قضية المصفاة فقدت جوهرها لان المسؤولين فقدوا إنسانيتهم و لم يتوقفوا عند خطورة مواصلة المتهمين المرضى رحلاتهم بين السجن و بين المحكمة التي ترتفع فوق رؤوس قضاتها الكلمات الخالدة انه إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل لان العدل هو الحق و مخالفته هي الباطل و الظلم و اخشى ما اخشاه انه لن تمر اسابيع كثيرة اخرى قبل ان ينقل هؤلاء المتهمون بسيارات نقل الموتى الى ذويهم و الطلب اليهم عدم اقامة مراسم لدفنهم و حتى تهديدهم من فتح ابواب عزاء في فقدانهم و بالتعبير الاكثر دقة في تصفيتهم بدم رسمي فاسد و بارد و موضع ازدراء هنا لن تكون الحكومة قد تركت امام ذوي الذين تمت تصفيتهم سوى البحث عن خمسة القتلة بدءا من دولة الرئيس مرورا بوزير العدل و رئيس المجلس القضائي و قضاة محكمة أمن الدولة و مسؤولي الأمن الفخورين بان لهم سجونا و حراسا و معهم كل من له علاقة بعدم الموافقة على "رعاية" اربعة مواطنين لم تتم بعد محاكمتهم و لم تثبت عليهم بعد تهمة الفساد و ما رافق هذا كله من خروج على الأسس و التقاليد و القوانين التي تسمح بل و تلزم محكمة العدل العليا بقول كلمتها عندما تصل اليها طعون المحامين المقدمة اليها و تصل اليها كل اوراق القضية التي وفق ما يقال ما تزال محكمة امن الدولة ترفض إرسالها باسلوب مرفوض يعكس عدم إحترام هذه المحكمة الإستثنائية لأعلى محكمة أردنية.
من يعتقد او يتوهم ان تصفية المتهمين جسديا سيسجل لمن يقدم على هذا العمل انتصارا عظيما يقع في سوء نواياه و شر اعماله و الماساة ان احدا لا يتكلم سواء من الحكومة او من جهازنا القضائي حول ما يتساءل عنه القانونيون و الناس العاديون و كذلك الذين يراقبون المشهد من خارج الوطن و يرون في الامر تعسفا في استعمال الحق و تنكرا للتشريعات و القوانين و (إستضراطا) للشعب كله- مع الاعتذار عن استخدام هذا التعبير الذي يذكرنا بالختم المناسب للإستدعاء المناسب!!
أحيانا يؤدي عمى القلب الى ارتكاب أخطاء يصعب على الذاكرة الأردنية ان تنساها أو أن تتناساها شخصيا لا أستطيع ان أتصور دولة سمير الرفاعي يحمل مسدسا يفرغ رصاصاته في راس متهم واحد في قضية المصفاة او ان اتصوره يخفي وراء ظهره خنجرا يطعن به احد المتهمين في الجانب الايسر من صدره او في عمق احشائه كما لا استطيع ان اتصور ان معالي وزير العدل الذي لازم المغفور له ابراهيم بكر يرضى بما يحدث و قد راقب لسنوات معارك المرحوم ضد الظلم و ضد الظالمين و دائما دون مقابل و يصعب علي تصور اية كلمات يمكن ان يقولها الأستاذ الكبير ابو فراس لتلميذه و هو يتابع فصول مأساة المصفاة ر بما لا يتردد عن مخاطبته بكلمة او كلمات ( يا أيمن إستقل و عد الى مكتبك والى مكتبي فالذي رباك و رعاك و علمك هو إبراهيم بكر) و السؤال الذي يسبق سؤالي لمعالي وزير العدل هو موجه لمعالي الأستاذ راتب الوزني رئيس المجلس القضائي – هل كل ما حدث و يحدث يؤكد ان كفتي ميزان العدالة في وضعهما السليم ؟ و هل دورك في مسألة رفض محكمة أمن الدولة ارسال ملف قضية المصفاة الى أعلى محكمة أردنية هو مجرد قراءة الخبر منشورا او الإستماع اليه على ألسنة الناس؟ أم أن موقفك يجب أن يرقى الى موقعك حتى لا تختتم حياتك بما اختتم به وزير العدل حياته فآخر ورقة في الكتاب يؤخذ منها عنوانه و لا أحد يحب لأحدكما او لكليكما هذا الصمت امام عبث العدالة و توظيفها لغير العدل التام.
انني أدرك أن خبر وفاة أحد السجناء في أحد مراكز الإصلاح صار خبرا عاديا يتكرر اسبوعيا او شهريا و دائما ما يقال ان المتوفى يعاني من بضعة عشر مرضا قاتلا فهل يكون موت السيد عادل القضاة او الثلاثة الأخرين مجرد خبر لا يتوقف احد عنده بإعتباره مكررا و مألوفا سأجيب بالقول المؤكد: ان وقوع هذه المأساة لن تحمل مسؤوليتها للطليان و للطالبان و للتجاوز الخاطئ او لاستخدام الخلوي اثناء القيادة و لكن هذه المسؤولية تقع على كل من له علاقة بإرتكابها بدءا من الحكومة و رئيسها ووزرائها مرورا بالقضاء بكل رموزه الدستورية و غير الدستورية و انتهاء بالمواطنين الذين لم يعد الفقر و الجوع و المرض و الضرائب تجهز عليهم بل لا بد من اساليب نازية لتصفيتهم و لا اعتقد ان اهل القتلى سيعطون عطوة هذه المرة بل سيسعون الى الاخذ بثأرهم لان الظلم الصريح لا يترك مكانا للمسامحة و العفو.
و اعتذر اذ اقول اذا كان تصفية المتهمين الأربعة تصفية جسدية سيقود الى إجلاء الحكومة خوفا من الأنتقام فليكن الجلاء شرقا أو شمالا أو جنوبا و الأقرب غربا و اسأل الله الا يغرب مواطنا في وطنه!!
ما يحدث في قضية المصفاة لم يعد مفهوما ولا مقبولا و لا مبررا فإغتصاب حقوق المتهمين قبل إدانتهم ليس تعبيرا عن شجاعة رسمية و لكنه تعبير عن هلع رسمي و ليس متفقا مع منطق الأمور الذي يؤكد ان الإساءة للمتهم قبل إدانته مسألة لا ترتبط بمسؤولية الراعي و لا بحقوق الرعية و ما جرى و يجري منذ لحظة سجنهم يؤكد على حقد لا على خلق و على إحسا س المسؤولين أنهم إرتكبوا فعلة شائنة لا يكفي ادعاء البطولات الرسمية للتغطية عليها. و لا أتحدث هنا بإعتباري فقيها في القانون أو متبحرا في الحقوق الأساسية للمواطن و إنما بإعتباري إنسانا يكره الظلم و يدينه و يفضحه و يندد به و مهما تكن الرغبة في مكافحة الفساد و محاسبة الفاسدين بقسوة فإنها إزاء قضية المصفاة فقدت جوهرها لان المسؤولين فقدوا إنسانيتهم و لم يتوقفوا عند خطورة مواصلة المتهمين المرضى رحلاتهم بين السجن و بين المحكمة التي ترتفع فوق رؤوس قضاتها الكلمات الخالدة انه إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل لان العدل هو الحق و مخالفته هي الباطل و الظلم و اخشى ما اخشاه انه لن تمر اسابيع كثيرة اخرى قبل ان ينقل هؤلاء المتهمون بسيارات نقل الموتى الى ذويهم و الطلب اليهم عدم اقامة مراسم لدفنهم و حتى تهديدهم من فتح ابواب عزاء في فقدانهم و بالتعبير الاكثر دقة في تصفيتهم بدم رسمي فاسد و بارد و موضع ازدراء هنا لن تكون الحكومة قد تركت امام ذوي الذين تمت تصفيتهم سوى البحث عن خمسة القتلة بدءا من دولة الرئيس مرورا بوزير العدل و رئيس المجلس القضائي و قضاة محكمة أمن الدولة و مسؤولي الأمن الفخورين بان لهم سجونا و حراسا و معهم كل من له علاقة بعدم الموافقة على "رعاية" اربعة مواطنين لم تتم بعد محاكمتهم و لم تثبت عليهم بعد تهمة الفساد و ما رافق هذا كله من خروج على الأسس و التقاليد و القوانين التي تسمح بل و تلزم محكمة العدل العليا بقول كلمتها عندما تصل اليها طعون المحامين المقدمة اليها و تصل اليها كل اوراق القضية التي وفق ما يقال ما تزال محكمة امن الدولة ترفض إرسالها باسلوب مرفوض يعكس عدم إحترام هذه المحكمة الإستثنائية لأعلى محكمة أردنية.
من يعتقد او يتوهم ان تصفية المتهمين جسديا سيسجل لمن يقدم على هذا العمل انتصارا عظيما يقع في سوء نواياه و شر اعماله و الماساة ان احدا لا يتكلم سواء من الحكومة او من جهازنا القضائي حول ما يتساءل عنه القانونيون و الناس العاديون و كذلك الذين يراقبون المشهد من خارج الوطن و يرون في الامر تعسفا في استعمال الحق و تنكرا للتشريعات و القوانين و (إستضراطا) للشعب كله- مع الاعتذار عن استخدام هذا التعبير الذي يذكرنا بالختم المناسب للإستدعاء المناسب!!
أحيانا يؤدي عمى القلب الى ارتكاب أخطاء يصعب على الذاكرة الأردنية ان تنساها أو أن تتناساها شخصيا لا أستطيع ان أتصور دولة سمير الرفاعي يحمل مسدسا يفرغ رصاصاته في راس متهم واحد في قضية المصفاة او ان اتصوره يخفي وراء ظهره خنجرا يطعن به احد المتهمين في الجانب الايسر من صدره او في عمق احشائه كما لا استطيع ان اتصور ان معالي وزير العدل الذي لازم المغفور له ابراهيم بكر يرضى بما يحدث و قد راقب لسنوات معارك المرحوم ضد الظلم و ضد الظالمين و دائما دون مقابل و يصعب علي تصور اية كلمات يمكن ان يقولها الأستاذ الكبير ابو فراس لتلميذه و هو يتابع فصول مأساة المصفاة ر بما لا يتردد عن مخاطبته بكلمة او كلمات ( يا أيمن إستقل و عد الى مكتبك والى مكتبي فالذي رباك و رعاك و علمك هو إبراهيم بكر) و السؤال الذي يسبق سؤالي لمعالي وزير العدل هو موجه لمعالي الأستاذ راتب الوزني رئيس المجلس القضائي – هل كل ما حدث و يحدث يؤكد ان كفتي ميزان العدالة في وضعهما السليم ؟ و هل دورك في مسألة رفض محكمة أمن الدولة ارسال ملف قضية المصفاة الى أعلى محكمة أردنية هو مجرد قراءة الخبر منشورا او الإستماع اليه على ألسنة الناس؟ أم أن موقفك يجب أن يرقى الى موقعك حتى لا تختتم حياتك بما اختتم به وزير العدل حياته فآخر ورقة في الكتاب يؤخذ منها عنوانه و لا أحد يحب لأحدكما او لكليكما هذا الصمت امام عبث العدالة و توظيفها لغير العدل التام.
انني أدرك أن خبر وفاة أحد السجناء في أحد مراكز الإصلاح صار خبرا عاديا يتكرر اسبوعيا او شهريا و دائما ما يقال ان المتوفى يعاني من بضعة عشر مرضا قاتلا فهل يكون موت السيد عادل القضاة او الثلاثة الأخرين مجرد خبر لا يتوقف احد عنده بإعتباره مكررا و مألوفا سأجيب بالقول المؤكد: ان وقوع هذه المأساة لن تحمل مسؤوليتها للطليان و للطالبان و للتجاوز الخاطئ او لاستخدام الخلوي اثناء القيادة و لكن هذه المسؤولية تقع على كل من له علاقة بإرتكابها بدءا من الحكومة و رئيسها ووزرائها مرورا بالقضاء بكل رموزه الدستورية و غير الدستورية و انتهاء بالمواطنين الذين لم يعد الفقر و الجوع و المرض و الضرائب تجهز عليهم بل لا بد من اساليب نازية لتصفيتهم و لا اعتقد ان اهل القتلى سيعطون عطوة هذه المرة بل سيسعون الى الاخذ بثأرهم لان الظلم الصريح لا يترك مكانا للمسامحة و العفو.
و اعتذر اذ اقول اذا كان تصفية المتهمين الأربعة تصفية جسدية سيقود الى إجلاء الحكومة خوفا من الأنتقام فليكن الجلاء شرقا أو شمالا أو جنوبا و الأقرب غربا و اسأل الله الا يغرب مواطنا في وطنه!!
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
اما عادل القضاة فان وضعه في القضية غير واضح وغير مفهوم ، وكل الذي نسمعه انه لم يتلق اموالا البته ، لكنه يحاسب على النوايا ... وفي اسوأ الاحوال قد يحاسب على سوء اتخاذ القرار او الانحياز... اما تلقى الرشوة ...فبعيدة عن سلوك الرجل .
لكن يا استاذ خالد مع صدق احترامي وتقديري لك ،أرى انك بالغت كثيرا بل وقعت في الفخ بالمغالاة في اتهام الدولة الاردنية والحط من قدر السلطة التنفيذية بما فيها مسؤولي الامن ومن قدر السلطة القضائية ، وانجرفنت كثيرا بمشاعرك باستخدام مصطلحات نسمعها للمرة الاولى على لسان كاتب اردني حر .
إن الحالة الافتراضية التي رسمتها بسعي الحكومة لقتل المتهمين ومنع اقامة جنازات لهم تشبيه قاس ومؤلم ولئيم ، بل هو اسقاط سياسي من باب تورية الافكار بالكلمات ، ولعلها محاولة تتجاوز انتقادك لحكومة قائمة وانما للدولة بقيمها وثوابتها .
نعم هناك شكوك لكن ايا كانت تلك الشكوك فهي لا تسمح لكاتب وطني باطلاق وصف "النازية" على اي تصرف او قرار تتخذه الدولة تحت مظلة القانون ، فهذه دولة الهاشمين الاردنيين التي خدمت بها يا ابن المحادين باخلاص، ولو تجرأ مخلوق على ارضها بوصفها بالنازية في وسيلة اعلامية من قبل ؛ لوجد نفسه منبوذا مذموما ، ولقى ما يجعله عبرة للمفسدين .
اعلم ان يدك يا خالد المحادين تبقى نظيفة وان كتبت لثرى اشتهر بالعطايا ، ولكن يبدو انك "دقيت على صدرك " فبالغت وقصفت يمينا وشمالا وعموديا ، واخشى ان ترجع احدى قذائفك فتسقط على رأسك .
أولاً: عادل القضاة مديراً عاماً للجمارك (1982 – 1990)
تعتبر هذه المؤسسة من أهم مؤسسات الرافدة لخزينة الدولة بملايين الدنانير، اتصف عادل القضاة خلال فترة توليه مسؤولية هذه الدائرة، بالأمانة والعفة والترفّع عن الممارسات التي قد تثير الشبهة.
ومن المعروف أنه في الجمارك ما يسمى بأجور المساعي وهي مبالغ تصرف للموظفين الذين يشاركون في عملية ضبط المهربات.
علماً بأن عادل القضاة كان دائم الرفض لحصته بل كان يعيدها إلى خزينة الدولة بشهادة من عمل معه خلال هذه الفترة.
ثانياً: عادل القضاة مديراً لدائرة ضريبة الدخل (1990-1991)
تعتبر هذه الدائرة من الدوائر الرئيسية الرافدة لخزينة الدولة بملايين الدنانير، وقد مرت عليها ظروف شبهة وتحول موظفيها إلى المحاكم وحكم عليهم بمختلف الأحكام والاستغناء عنهم.
من المعلوم أن مثل هذه المؤسسة تتعرض يومياً لتدخلات الواسطة والمحسوبية بغرض التخفيض او الاعفاء من الضرائب، لذلك قام عادل القضاة ومنذ استلامه لمسؤولية إدارتها بتشكيل لجنة يترأسها للنظر بالاعتراضات والإعفاءات وكان شديد الرفض لأي تدخل أو ضغوطات خارجية، كما قام بتكريم عدد لا بأس به من الموظفين الشرفاء في هذه المؤسسة.
علماً بأنه لم يحدث أي خلل أو اعتراض أو شبهة فساد في عهده.
ثالثاً: عادل القضاة رئيساً لديوان المحاسبة (1991 – 1994)
كان لعادل القضاة دور فاعل في مأسسة ديوان المحاسبة الأدرني وكان أول من خصّ موظفي الديوان بمكافئة لتمييز الموظف الرقابي عن غيره من موظفي الحكومة لتجنّب تعريض موظف ديوان المحاسبة لأي اغراء مالي قد يؤدي إلى الفساد.
من النوادر التي حدثت خلال فترة إدارته لديوان المحاسبة أن شارك بزيارة عمل رسمية خارج الأردن ورافقه ثلاثة من كبار موظفي الديوان، حيث قام عادل القضاة بدفع ضريبة المطار عن موظفيه من ماله الخاص.
علماً بأنه وحتى هذه اللحظة لم يُذكر عادل القضاة بديوان المحاسبة إلا بكل خير.
رابعاً: عادل القضاة وزيراً للتموين (1994-1996)
كانت هذه الوزارة في بدايتها، وكان بالامكان أن تمارس فيها شتى أنواع الفساد والنهب حيث لم يكن فيها الأنظمة والقوانين الفاعلة لضبط أمورها.... كل من عمل في هذه الوزارة يعرف ما قام به عادل القضاة من أعمال تنظيمية وادارية خاصة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
علماً بأنه لم يُذكر في عهد عادل القضاة أي شبهة عليه أو على أحد من موظفيه.
خامساً: عادل القضاة رئيساً لوحدة التخاصية (1996-2005)
خلال التسع سنوات لرئاسة عادل القضاة لوحدة التخاصية تم تحويلها من قسم داخل رئاسة الوزراء إلى مؤسسة من أفضل المؤسسات التي يُحتذى بها، كما قام باتمام عشرات المشاريع وبموجب اتفاقيات موثّقة ومعقّدة حافظ بها على حق الوطن بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.
علماً بأن عادل القضاة خدم هذه المؤسسة بإطار اداري واسع وخالٍ من الشبهات طوال فترة عمله.
سادساً: عادل القضاة وزيراً للمالية (2005-2006)
في أحد الليالي ذهبت لزيارة معالي أبو أشرف فوجدته يجلس في ركن من بيته وعلى طاولته كم من الملفات تتعلق بعمل وزارة المالية والموازنة التي كان يسهر الليالي على تدقيقها ومراجعتها وقد خصّ موظفي دائرة الموازنة العامة بمكافأة لازلت تصرف لهم لغاية يومنا هذا.
فخرجت من عنده أقول لو كان كبار المسؤولين يعملوا بنفس جدية معالي أبو أشرف إذاً وطني بخير.
علماً بأن عادل القضاة لم يُعين أي من أبنائه أو معارفه في وزارة المالية أو أي من الدوائر التابعة لها على عكس ما يفعله بعض المسؤولين من أول يوم لاستلام مناصبهم.
سابعاً: عادل القضاة رئيس مجلس إدارة مصفاة البترول الأردنية / نزيل سجن الجويدة (2010)
تم انتخاب معالي عادل القضاة ليرأس مجلس إدارة المصفاة من قبل أعضاء المجلس الموقرين.
علماً بأن معالي أبو أشرف لم يتقاضى راتباً عن هذا المنصب.
يحمل معالي عادل القضاة وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى ووسام جمهورية مصر العربية من الدرجة الأولى وغيرها وغيرها ......
بعد كل هذا العطاء........التهمة الفساد والرشوة بما يسمّى بمشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية........هذه هي مكافأة نهاية الخدمة التي تجاوزت الأربعين ربيعاً لهذا الوطن الكريم!!!
حسبي الله ونعم الوكيل
واضحهه زي الشمس يا خالد وظروف تشكيل الحكومه بتوضحها.
هذا انت يا استاذ الصحافة كتبت فصدقت لقد ابدعت وانك لعلى كل الحق
انك خير من كتب و استخدم مخلوق الله الاول القلم انك كالاسد في موقفك القوي مع العدل والعدالة
لقد كنت خير من يكتب في توضيح مقاصد الحكومة وانك وصفتها بما يحق لها من وصف لانها تتعامل مع الشعب بكل استخفاف و الاردنيين تريد تهميشهم كل هذا وما زلنا صابرين ولكن احذري ايتها الحكومة لاننا نشد على كلامك سيكون الجلاء الى الغرب مع كل الاحترام والتقدير والسلام على الصابرين من الاردن و الوطن
تقبل قائق الاحترام
انهم ليسوا 5 بل سنطالب بكل المجلس الوزاري وكل الذين اساؤا لانهم تعدوا كل القوانين وظلموا شخص نزيه
الشكر للكاتب الكبير الجريء على كتاباته وعدم التزامه الصمت تجاه كل هذه التجاوزات الحكومية.
انقذونا من وزير العدل / يا سامعين الصوت اتقوا الله / وزير العدل يدير الوزارة بيد من حديد بواسطة المدعو علي المصري
انا غير مصدق لما يجري
هذا الرجل بلغ من الفساد والتطاول مالم يبلغه مسؤول اردني في اي حكومة فاسدة
انقذونا .....................
متى تحترم الدولة مواطنها ليحترمها ويحترمها التاريخ
الا تخشى الدولة التاريخ الذي سيكتب غدا كل ماينشر عن تعسف واضطها في معاملة المواطن الاردني
هذا هو استقلال القضاء ونزاهته