عجيب أمر بعض اداراتنا يتغنون بتطبيق أنظمة وتعليمات الخدمة المدنية الناظمة لعمل موظفي القطاع العام، فتلك الأنظمة والتعليمات المتميزة في جوهرها وضعت لتحقيق العدالة بين جميع الموطفين، بشرط أن من يقوم بتطبيقها يتصف بصفات العدل والنزاهة، فان طبقت تلك الأنظمة بعدل ومساواة كانت معول بناء وبعكس ذلك فهي معول هدم.
إن القائم والحارس على تطبيق تلك الأنظمة والتعليمات هو مجلس الوزراء أولا والوزير المعني ثانيا، فمن غير المعقول ولا الحكمة أن يترك أمر تطبيق تلك التعليمات إلى مدير الدائرة والاكتفاء برايه أو تنسيبه الذي قد يجانبه الصواب أو يتسم بالشخصنة او الاجحاف.
إن مجلس الوزراء الذي أعطاه المشرع الأردني السلطة التقديرية في إتخاذ قراراته في إحالة موظف القطاع العام المستند إلى تنسيب المدير أولا وموافقة الوزير المعني على ذلك التنسيب، ألحق الضرر ببعض الموظفين الذين احيلوا على التقاعد المبكر دون وجه حق وكاتب هذه الكلمات وزملاء آخرون أصابهم نفس الضرر من جراء تنسيب المدير الغير عادل. فهل يعقل أن يحال موظف لم يكمل الثالثة او الرابعة والخمسين وهو في قمة عطائه دون الاطلاع على ملفه الشخصي على الأقل . حبذا لو أن مجلس الوزراء او الوزير إطلع على ملف من قام بالتنسيب بالاحالة.
إن أشد ما يؤلم في بعض دوائر الدولة الفنية هو قيام بعض إداراتها بالاستغناء عن كفأتها الفنية التي يصعب تعويضها لندرة وجودها في مخزون ديوان الخدمة المدنية،وما حصل في بعض هذه الدوائر يعد مجزرة بكل ما تعنيه الكلمة من معني، حيث إختفى موظفوا الصف الاول
إن من يتغنون بتطبيق الأنظمة والتعليمات هم أول من يخالفونها رغم وجود ما يسمى لجنة التخطيط في الدائرة ، تلك اللجنة التي هي للديكور فقط، وليس لها أن تطلع على القرارات المصيرية للدائرة، فالقرارات التي تتخذ إن كانت إدارية أو مالية محصورة بشخص المدير ، تتسم بالشخصنة والمزاجية أحيانا، وبغياب الشفافية والعدالة أحيانا أخرى.والامثلة على ذلك كثيرة ومتعددة منها الاحالات المبكرة على التقاعد، والترفيعات، وتوزيع المناصب الإدارية، والدورات الداخلية والخارجية، والاعطيات والهبات المالية،..الخ.
إن غياب المراقبة والمحاسبة عن أعمال بعض الإدارات هو السبب الرئيسي في تغولها وإلحاق الظلم والضرر ببعض منتسبي القطاع العام، وورقة جلالة الملك عبدالله الثاني النقاشية السادسة هي صمام الأمان للدولة المدنية (دولة القانون) التي بدأنا نرى بشائر تطبيقها بتعديل الكثير من القوانين القضائية. نسأل الله أن يبعد الظلم عن كل مظلوم وأن يلهم كل ظالم الرشد والصلاح.
حمى الله الأردن تحت قيادة ورعاية جلالة مليكنا المفدى حفظه الله ورعاه