اغلاق

توقيف متورطي قضية "الدجاج " قرار وطني مسؤول لحكومة الملقي عبر الزعبي وشهاب ..


جراسا -

خاص - شكّل قرار محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب بتوقيف 7 أشخاص على خلفية قضية "الدجاج الفاسد"، لإحالتهم إلى المدعي العام، ضربة قاصمة لصناع الفساد في شتى تواجدهم ومواقعهم على خارطة الاردن .

قرار التوقيف والذي اكتسى بطابع الشفافية والنزاهة امام معادلة الوطن أولا، سجل علامة فارقة وسابقة أولى في تاريخ الحكومات المتعاقبة لجهة الاعلان عن اسماء المتورطين صراحة ودون اي تورية او مواربة، وعبر وكالة الانباء الرسمية، في مؤشر خطير يحمل مضموناً اخطر ان الدولة عبر حكومتها ووزارة الداخلية جادة في مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين.

بل وحمل القرار رسالة ساطعة تقول وتؤكد بأن صحة المواطن خط احمر حقيقي لن تصمت الدولة ازاء اي محاولة للمساس به، مترصدة لأولئك الذي يرهنون الوطن والمواطن لصالح مكتسباتهم اللاشرعية ومنافعهم الاانسانية.

الشارع الاردني وعلى مدار الايام الثلاثة الماضية انشغل بقضية الدجاج الفاسد، والتي اسهمت في رفع حدة الاحتقان امام حالة التردي الاقتصادي التي يعيشها المواطن، واسهمت بذات السياق في رفع صوت احتجاج الشارع تجاه حجم الفساد الذي دخل الى عقر بيوتهم، الا ان سرعة تدخل الحكومة عبر وزير الداخلية غالب الزعبي بالايعاز لمحافظ العاصمة د. سعد الشهاب بتوقيف المتورطين واحالتهم للادعاء العام، كان بمثابة الماء البارد الذي اطفىء فتيل لهيب الاحتجاج، ووجد المواطن نفسه امام حكومة تعمل جاهدة على حمايته، تنتهج في مسؤولياتها روح القانون الحقيقية كاجراء وقائي يقول لثلة الفاسدين الذين يعيثون الفساد بالبلاد والعباد، ان ثمة دولة قادرة على ايقافهم بل وتوقيفهم ومحاسبتهم وقبلا التشهير باسمائهم بوصفهم فاسدين يتوجب عليهم ان يدفعوا ثمن فسادهم واستهتارهم بالوطن ومواطنية امام طمعهم وجشعهم .

قرار توقيف المتورطين والإعلان عن اسماءهم قرار جريء انتزعت الحكومة خلاله احترام الشعب، والاهم نجحت وبنسبة عالية من استعادة ثقة الشارع بها ولأول مرة منذ تشكيلها برئاسة د. هاني الملقي، كما سجل القرار بالسياق ذاته سابقة اولى تسجل لأول مرة عبر الحكومات السابقة، ان ثمة فساد وفاسدين تم وضعهم بين فكي "كماشة" القانون والقضاء حيث المسار الطبيعي لدولة القانون والمؤسسات.

الى ذلك، يعتبر توقيف الفاسدين في قضية "الدجاح" والاعلان عن اسمائهم اجراءً وقائيا ورسالة مباشرة لكل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن وأمنه الغذائي، قرار يحمل في خلفياته ان أجهزة الدولة متأهبة لاجتثاث الفساد والفاسدين، وهي بمثابة رسالة تحذيرية سيكون من شأنها القضاء على مخططات فساد تستهدف كرامة وعيش لقمة المواطن، رغم ما دار في كواليس القضية من محاولات تجنح صوب "الطبطبة" لطي ملف القضية كسابقاتها في حكومات سابقة، الا ان ما حدث كان العكس تماما، حيث تم ايقاف المتورطين والتشهير باسمائهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر، وقد آن لما يسمى بـ"المتنفذين" ان يدركوا ان لا احد فوق القانون او الوطن او المواطن.

قرار المحافظ الشهاب الذي جاء بايعاز من وزير الداخلية غالب الزعبي، اتخذ في فحواة نهج دولة ترفض الفساد وتتربص به، ليجيئ دور القضاء الذي طالما ساند اجندة الوطن، ليقول كلمته الفصل في محاسبة تجار الوطن ممن يسترخصون ارواح مواطنيه، سيما وان القضية شكلت فيما شكلته قضية رأي عام اصبحت مُلكا للمواطن المتضرر الأول والاخير في القضية موضوع الطرح والتي كان سيدفع كثيرون ثمنها لولا يقظة اجهزتنا الحكومية الرقابية والامنية في حرصها على كشف الفاسدين وحماية الوطن منهم.

وبذات الصدد نرفع القبعات عاليا للأجهزة الرقابية في المؤسسة العامة للغذاء والتي قادتها يقظتها الوطنية المسؤولة في احباط هذا المخطط الذي حالت العناية الالهية بفضل الحس العالي المسؤول لدى مدير عام المؤسسة وفرقها وكوادرها من وصوله لامعاء المواطنين والذي لو قدّر له المرور لكانت كارثة لا تحمد عقباها ..

وكانت المؤسسة ضبطت كمية من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري تقدر بحولي 80 طنا حيث تم اتلافها في المكبات المخصصة للنفايات، وبمشاركة كافة الاجهزة المعنية في محافظتي عمان ومعان وعلى مدار عمل متواصل استغرق ثلاثة ايام، والتي افضت الى القبض على المتورطين ممن تم اعلان اسماءهم وتحويلهم للادعاء العام ليأخذ القانون مجراه وليتأكد لدى الشارع الاردني ان مظلة الدولة هي الحامية الاولى له امام "مافيات الفساد" .

 



تعليقات القراء

ابو صلاح
شو بدك تلملم يا زعبي ؟؟؟؟؟؟؟ شحنات القمح ولا الذرة والجاج ... ولا الاموال الطائلة ؟؟؟؟؟ يا حسرة ..... كل اناء بما فيه ينضح --- حكومة فاسدة = جاج فاسد وفاسدين واموال منهوبه وشحنات فاسدة ...... المتلقي الوحيد لكل هذا ؟؟؟؟ هو المواطن الضعيف .... يا حسرة ...
04-06-2017 09:32 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات