جراسا -

منعت وزارة الزراعة إدخال ألف رأس من الماعز قادمة من رومانيا، بسبب حيازة مستوردها لرخصة استيراد خراف وليس ماعز، بحسب مصدر حكومي.

وقال المصدر، إن "الوزارة تحظر استيراد الماعز لتشابهها مع سلالة الماعز البلدي، ويتم بيعها للمواطن على أنها بلدية".

وأوضح، أن التاجر "حصل على رخصة من وزارة الزراعة لاستيراد 20 ألف رأس من الخراف الرومانية، وعند وصول الباخرة لميناء العقبة تبين وجود ألف رأس من الماعز (الجديان) ضمن الشحنة".

وأضاف أن الوزارة "أدخلت الخراف باستثناء تلك الألف ماعز، لتبقى في الباخرة بالمياه الإقليمية"، مضيفًا أن المستورد يمارس الضغوط على وزارة الزراعة لإدخال الشحنة، لكن دون جدوى.

وبيّن أن تلك "الجديان تشابه سلالة الماعز البلدي بدرجة كبيرة، ولطالما عمد العديد من التجار لغش المواطن عبر بيعها على أنها بلدية"، لافتاً إلى أن أسعارها حالياً "متدنية جداً"، وإدخالها في ظل تراجع الثروة الحيوانية وغياب المراعي سيؤثر بشكل كبير على سلالة اللحوم البلدية، كما أن التاجر لم يحصل على رخصة استيراد ماعز.

بدوره، بين مدير الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين محمود العوران أنه في ظل تراجع الثروة الحيوانية وغياب المراعي الطبيعية وارتفاع أسعار مادتي النخالة والشعير ومستلزمات الأدوية البيطرية، فإن دخول ألف رأس من الماعز "يعني القضاء على السلالة البلدية واستغلال المواطن وبيعه إياها على أنها بلدية".

وطالب العوران وزارة الزراعة بـ"التمسك بقرارها وعدم إدخالها، لأن إدخالها يعني احتكار السوق من قبل بعض تجار متنفعين ولا نعلم مدة صحتها، والتي من الممكن أن تنقل بعض الأمراض إلى السلالة البلدية، حال دمجها معها وعدم حجرها".