جراسا -

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وهو قانون يثير من جديد المخاوف من قمع المجتمع المدني.

ونشر القانون الجديد، الذي أقره البرلمان في شهر يناير الماضي، في الجريدة الرسمية في 24 مايو الجاري، غير أن هذا العدد وزع الاثنين على وسائل الإعلام.

وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه.

ويحظر القانون على أي جمعية أو مؤسسة إجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ولا يمكن نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة كذلك.

وبموجب القانون، يتعين على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما قدرها 300 ألف جنيه (18 ألف يورو).

ويقضي القانون بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا.

وكانت السلطات المصرية أكدت في شهر مارس من عام 2016، أنه يوجد في مصر 47 ألف منظمة وجمعية أهلية تعمل "بكل حرية".