جراسا -

أعلن النائب العام العسكري في قطاع غزة، فضل الجديلي، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق من قاموا باغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء قبل شهرين؛ غدًا الخميس في صالة مغلقة.

وقال الجديلي في تصريحات صحفية نُقلت عنه اليوم، إنه سيتم غدًا الخميس تنفيذ الأحكام بحق المدانين الثلاثة باغتيال فقهاء في إحدى الصالات المغلقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ الأحكام بحضور جهات رسمية وفصائلية، وحقوقية، وأعيان المجتمع، والمخاتير.

وحكمت محكمة الميدان العسكرية (تتبع لهيئة القضاء العسكري بغزة)، في جلستها صباح الأحد الماضي، بالإعدام على ثلاثة مُتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي أدينوا بالمشاركة في اغتيال الشهيد القائد مازن فقهاء في شهر آذار/ مارس الماضي.

واغتال مجهولون، في 24 آذار/ مارس الماضي، الأسير المحرر والمبعد إلى غزة مازن فقهاء، في حي "تل الهوى" جنوبي غرب المدينة، بعدة رصاصات من سلاح كاتم للصوت.

ويعتبر فقهاء، وهو من مدينة طوباس (شمال القدس المحتلة)، من ضمن الأشخاص الذين تضعهم دولة الاحتلال على قائمة "التصفية" التي أعدّها جيشها لعدد من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، نظرًا لدوره في الإشراف على إدارة العمل العسكري "لحماس" في الضفة الغربية، وتجنيد "خلايا ميدانية" هناك، بحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية عام 2013.

وأمضى فقهاء تسع سنوات في سجون الاحتلال، لوقوفه خلف عملية صفد الفدائية التي قتل فيها 11 إسرائيليًا، عام 2002؛ قبل أن يتحرر في صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال في تشرين ثاني/ نوفمبر 2011.

ويتّهم الاحتلال فقهاء (38 عامًا)، بقيادة "كتائب القسام" في الضفة الغربية، وإعطاء عناصرها الأوامر لاختطاف ثلاثة جنود إسرائيليين في حزيران/ يونيو 2014 بالخليل (جنوب القدس)، وقتلهم.

ويشار إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام يحتاج إلى موافقة شخصية من رئيس السلطة الفلسطينية بحسب القانون الفلسطيني، إلا أن وزارة الداخلية في غزة نفذت العديد من أحكام الإعدام بالتشاور مع المجلس التشريعي لعدم تفشي الجريمة وردع المجرمين.

وكان "مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية" قد طالب في بيان له السلطات في غزة عدم تنفيذ حكم الإعدام في قتلة فقهاء، معتبرًا أن هذا الحكم غير رادع مطالبين بإعادة محاكمة المتهمين.

من جانبه، رأى رئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي، محمد فرج الغول، أن "المحاكم الميدانية تمثل فيها ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم، وأنه يمكن أن يدافع عن نفسه ويكون له محام هذا تم في هذه المحكمة."

واعتبر الغول في حديث لـ "قدس بس"، أن طلب منظمات حقوق الإنسان من السلطات في غزة؛ عدم تنفيذ حكم الإعدام، "يعود لخضوعهم لشروط الممولين وليس للعدل".

وتابع: "موقف هذه المنظمات يتبع للممول الذي ي طلب منهم ذلك، ولا يتبع للعدل، فهم يعترضوا لمجرد الاعتراض"، مطالبًا تلك المنظمات بأن "تحترم قوانين البلدان التي فيها، وهي تنص على تنفيذ حكم الإعدام ونحن هنا ننفذ القانون بحذافيره".

واستدرك: "قانون الإعدام يطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عدد من الدول الأوربية، لماذا لا نسمع هذه المنظمات تطالب بعدم تنفيذ أحكام الإعدام في هذه الدول؟!".