جراسا -

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لضمان وصول السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه الى المستهلك بجودة عالية واسعار مناسبة .

وقال رئيس الوزراء ان منتجاتنا الزراعية التي تقدم للمستهلكين المحليين تتمتع بجودة عالية واصبحت صادراتنا الزراعية تصل لمعظم بلدان العالم ويجب المحافظة على هذه الميزة .

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارته اليوم الاربعاء الى السوق المركزي للخضار والفواكه في عمان يرافقه وزراء العمل والشؤون البلدية والدولة لشؤون الاعلام والزراعة والصناعة والتجارة والتموين حيث تقدم بالتهنئة للوطن وقيادته وشعبه بمناسبة عيد استقلال المملكة الذي يصادف غدا وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

واعرب عن ثقته بان الاسعار في شهر رمضان المقبل وبقية العام الحالي ستكون ضمن معدلاتها الطبيعية وذلك بفضل اليات التاثير في الاسعار التي اثبتت فعاليتها ممثلة بالمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية مع ضمان جودة المنتجات ليكون المواطن على ثقة بان جميع ما يصل الى مائدة طعامه صحي وملائم لاستهلاكه ويخضع لرقابة حثيثة .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة لن تسمح باي ممارسات احتكارية داخل السوق او رفع للاسعار التي يتضرر منها المزارع والمستهلك في ان واحد .

وشدد على ان الحكومة ستعمل على ايجاد مختبر واجهزة حديثة لفحص كافة المنتجات الزراعية داخل السوق كبديل عن عملية ارسال عينات من هذه المنتجات الى مختبرات وزارة الزراعة الامر الذي من شانه المحافظة على نوعية وجودة هذه المنتجات لافتا الى ان هذا المختبر سيعمل على مدار الساعة وسيتولى فحص كافة المنتجات الزراعية سواء المخصصة للتصدير اوما يتم استهلاكه محليا .

واشار الى ان التقرير الذي جاء على اثر زيارة قام بها للسوق وزراء العمل والمالية والصناعة والتجارة والتموين قبل عدة شهور تضمن العديد من السلبيات خاصة ما يتعلق بعمليات الاحتكار في السوق مؤكدا اهمية تضافر جهود الجميع حكومة وامانة عمان وتجار حتى تكون العملية شفافة ومنظمة وواضحة بحيث ياخذ كل من المزارع والتاجر حقه وضمان عدم تغول اي جهة على حقوق ومصالح الجهات الاخرى سواء المزارع او المستهلك .

واكد الملقي ان الحكومة جادة في قصر العمل في السوق على الاردنيين لانها من الاعمال التي تدر دخلا جيدا مبديا استعداد الحكومة لمكننة العمليات في السوق وتعزيز عملية المراقبة بالكاميرات بما يكفل عدم الاحتكار .

واكد دعم الحكومة لجهود الامانة لايجاد ساحة للصادرات الزراعية وستقوم بتزويدها بكل ما تتطلبه من كوادر بشرية ومعدات فنية لضمان خروج الصادرات بكل يسر وامان وان لا تحمل عليها كلف اضافية تؤدي الى عدم تنافسيتها بالاسواق الخارجية .

وبشان خطط امانة عمان لتوسعة السوق الحالي اشار رئيس الوزراء الى ان المنطقة اصبحت مأهولة بالسكان ولا بد ان يكون تدارس بين الحكومة والامانة والتجار لدراسة الحلول الانسب اما بتوسعة السوق او نقله الى مكان اخر تتوفر فيه بنية تحتية حضرية والمختبرات وساحات التصدير وكافة التجهيزات كما ويتضمن البيع المباشر للمستهلك الذي هو في غاية الاهمية لضبط الاسعار .

وقال نحن لا ناخذ قرارا في الوقت الحالي بشان نقل السوق وسننتظر نتائج الدراسات والبدائل بشان السوق الذي يجب ان لا يقتصر على الخضار والفواكه فقط وانما سوق لكافة المواد الغذائية ولحوم اسماك ودواجن ومنتجات الالبان .

واشار الى انه اذا تم الاتفاق على نقل السوق المركزي فيجب ان يكون بمكان قريب من الطرق النافذة الواسعة وبما يضمن كفاءة نقل المنتجات الزراعية وسهولة الوصول الى السوق وقربها من الوحدات الجمركية وتتوافر فيه المختبرات المتميزة.