جراسا -

أنهت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، مناقشة القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 .

وقال الخصاونة، في الاجتماع، الذي حضره وزراء العدل عوض ابو جراد، والدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، وممثلون عن اللجنة القانونية في مجلس الاعيان وعدد من المختصين، ان اللجنة استمعت الى كل المقترحات الواردة بشأن القانون المعدل بغية اقراره بما يحقق تطوير الجهاز القضائي ومحاكاة النظم القضائية المقارنة التي حققت تطورا نوعيا، وحافظ خلاله الجهاز القضائي على قيم العدالة وقلل من امد التقاضي.

واضاف ان اللجنة ستواصل مناقشة بقية القوانين الواردة اليها من الحكومة وصولا الى اقرارها بأقرب وقت ممكن.