جراسا -

تشتد الأزمات الداخلية التي يعيشها قطاع غزة، منذ فترة طويلة، بفعل استمرار انقطاع التيار الكهربائي، الامر الذي انعكس سلبًا على قطاعي المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

وتنذر الأزمة بحدوث عجز مائي كبير والتوجه الى اغلاق بحر غزة في وجه المصطافين بفعل ضخ المياه العادمة إلى بحر غزة بدون معالجة.

وتزامنًا مع هذه الازمة، تواصل السلطة الفلسطينية منع توريد الادوية الى قطاع غزة، الامر الذي تسبب بنفاد رصيد 180 صنف من الأدوية الأساسية في القائمة الرئيسية التي تضم 500 صنف دواء.

أزمتا المياه والصرف الصحي

بلدية غزة كبرى بلديات القطاع، طرقت ناقوس الخطر تجاه إمكانية توقف محطات الصرف الصحي عن العمل، وضخ المياه العادمة إلى شاطئ بحر غزة دون معالجة.

وقال مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية ماهر سالم، إن "البلدية لا تستطيع تشغيل المولدات الخاصة بمحطات الصرف الصحي، لساعات طويلة، نظراً لاحتياجها كميات كبيرة من السولار الخاص بها".

ونبه سالم في تصريح له إلى أنه في حال توقفت محطات الصرف، سيتم صرف المياه غير المعالجة إلى البحر، وبالتالي يحدث خطراً كبيراً خاصة أننا مقبلون على موسم الصيف، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن البلدية قد "تضطر لوقف عمل جزء من آبار المياه العذبة، إذا طالت مدة الأزمة أكثر من المتوقع"، وفق قوله.

وتتزامن أزمة المياه والصرف الصحي الراهنة، مع قرب موسم الصيف واصطياف المواطنين على شاطئ البحر الذي يعتبر متنفسًا أساسيًا لهم خلال فترة الاجازة الصيفية.

وقال سالم "إن ضخ مياه الصرف الصحي بدون معالجة سيؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض الجلدية والصدرية بين المواطنين"، محذراً من "أن القطاع مقبل على كارثة بيئية وصحية ومائية، إذا استمر انقطاع الكهرباء".

ونبّه إلى أنه "عند وصول الأوضاع إلى هذه المرحلة الخطيرة، فإننا البلدية ستعلن عن منع المواطنين من دخول بعض المناطق على شاطئ البحر، تفادياً لإصابتهم بأمراض خطيرة".

من جانبه، قال نائب رئيس سلطة المياه في غزة مازن البنا ، إنّ "القطاع يعاني من عجز وتلوث كبير في المياه نتيجة لاستنزاف الخزان الجوفي الذي لم يعد صالحاً للشرب".

وأكد البنا عل أن الكثير من الدول المانحة توقفت عن دعمها لقطاع غزة بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006. وفقا لما نقله موقع" العرب بوست".

أزمة الادوية

وترافقًا مع ازمة انقطاع المياه في غزة، نفد رصيد حوالي 170 صنف دواء من القائمة الأساسية للأدوية والتي تصل نسبتها لـ500 صنفا ، وفق مدير دائرة الصيدلة في وزارة الصحة منير البرش.

وقال البرش إن الحكومة في رام الله تصر على عدم صرف الادوية لغزة، وشرعت باتخاذ إجراءات في المستودعات هناك بغية قطع التواصل مع الموظفين الفنيين في قطاع غزة.

وذكر أن قرار منع صرف الادوية هو "قتل جماعي لسكان القطاع".

وأشار الى ان الوزارة تحاول تعويض وتدارك ما يمكن فعله، لكن لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك الظرف الإنساني في القطاع.

ونبه الى خطورة انقطاع هذه الأصناف على صحة المرضى وخاصة المصابين بالسرطان والكلى، مشيرا الى ان انقطاعها يعني التأثير المباشرة على جميع الخدمات الصحية.