جراسا -

كشفت النائب ديمة طهبوب عن قيام حكومة الملقي بصرف مبلغ 87 ألف دينار لأحد الموظفين الملحقين من وزارة العمل بوزارة الخارجية بوظيفة مستشار عمالي في السفارة الأردنية في ليبيا.

وقالت طهبوب إن الموظف المذكور أنهى مهمته في سفارة الأردن بتاريخ 22/5/2014 وعاد للأردن.

وتنص المادة 46 من نظام السلك الدبلوماسي، على أنه "إذا استدعي موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة لأسباب سياسية طارئة تتعلق بظروف العلاقات أو التمثيل الدبلوماسي فتصرف له أجور سفره وإفراد عائلته وكامل رواتبه وعلاواته التي كان يتقاضاها في ذلك المركز لمدة شهرين، ويتم أثناءها البت في أمر نقله أو عودته إلى مركز عمله وتوقف العلاوات بعد ذلك". حسب النائب طهبوب.

وتابعت : "أن ما قامت به الحكومة من إقرار الصرف بأثر رجعي لهذا المبلغ يعد مخالفة واضحة وأن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/2/2017 باستثناء الموظف من أحكام المادة 46 من نظام السلك الدبلوماسي خروج على سيادة القانون والأنظمة والتعليمات والتفاف على توصيات تقرير ديوان المحاسبة الذي طالب باسترداد المبلغ والتحقيق بالإجراءات التي تمت."

وذكرت، أن ردود ومخاطبات الجهات الرسمية والمسؤولين الواردة في الرد الحكومي على سؤالها النيابي الذي وجهته 26/2/2017، حول ذلك انصبت على تحميل كل جهة مسؤولية هذا التجاوز للجهة الأخرى.

ورأت طهبوب، أن الخارجية تحمل المسؤولية لوزارة العمل ووزير العمل الحالي يحمل مسؤولية ما جرى للوزير الذي سبقه ، بينما تكشف المراسلات التي امتدت لنحو عام ونصف عن تحمل الجميع لمسؤولية طلب استثناء المستشار العمالي من أحكام المادة 46 من نظام السلك الدبلوماسي الأردني في مخالفة والتفاف واضح على النظام والقانون وتوصيات ديوان المحاسبة.

واستهجنت عدم إعادة الموظف من ملاك وزارة الخارجية لملاك وزارة العمل إلا بعد عام من عودته للأردن رغم وجود مخاطبات رسمية حول ذلك من مدير الموارد البشرية في وزارة العمل.

وقالت: "إنه في الوقت الذي كان يفترض برئيس الوزراء التوجيه باسترداد المبلغ من الموظف ومحاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز جاءت موافقة رئاسة الوزراء على إقرار الصرف بأثر رجعي لتخرق الأنظمة والتعليمات النافذة رغم تقارير ديوان المحاسبة حول عملية الصرف وأنها مخالفة للقانون ولم تتم حسب الأصول ووجوب استرداد المبلغ."

واعتبرت طهبوب، أن الحكومة بهذا الإجراء شرعت تجاوز القانون والتحايل عليه ، وأن "مزاعم" الحكومة حول محاربة الفساد وإتباع سياسة التقشف ومتابعة وتنفيذ تقارير ديوان المحاسبة تتهاوى أمام هذا الإجراء .

يشار إلى أن الحكومة قررت في جلستها أمس الاثنين 14/5/2017 إلغاء منصب المستشار العمالي من كافة البعثات الدبلوماسية الأردنية ، الأمر الذي عدته النائب طهبوب إثباتا جديدا على أن هذه المواقع والمسميات كانت للتنفيعات والتجاوز على القانون في ظل سياسات حكومية أرهقت المواطن الأردني واستنزفت جيبه .