جراسا -

عقدت المحكمة العسكرية في قطاع غزة (تتبع للقضاء العسكري)، اليوم الإثنين، أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في عملية اغتيال الشهيد "مازن فقهاء"، قبل أقل من شهرين.

وقال رئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب محمد فرج الغول، "تم تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة (محكمة الميدان) بحسب القانون الفلسطيني لعام 1979".

وأشار الغول إلى أن المحكمة العسكرية "تتمنع بضمانات أن تكون عادلة، وننتظر حكمها ليكون عنوان الحقيقة التي يتطلع لها كل أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف "هكذا محاكم تعقد لقضايا تخص الرأي العام ويُعمل بها في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1979".

ورجح البرلماني الفلسطيني، أن يصدر الحكم في قضية فقهاء قبل أقل من شهرين من عقد أولى الجلسات، وحسب الإجراءات المتبعة من قبل قاضي المحكمة "كونها محكمة سريعة".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، قد كشف الخميس الماضي عن أن المنفذ المباشر لعملية اغتيال فقهاء أصبح في قبضة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة، هو والخليلة التي شاركت في العملية، معتبرًا ذلك ضربة استراتيجية لأجهزة الأمن الفلسطينية.

واغتال مجهولون، في 24 آذار/ مارس الماضي، الأسير المحرر والمبعد إلى غزة مازن فقهاء، في حي "تل الهوى" جنوبي غرب المدينة، بعدة رصاصات من سلاح كاتم للصوت.

ويعتبر فقهاء، وهو من مدينة طوباس (شمال القدس المحتلة)، من ضمن الأشخاص الذين تضعهم دولة الاحتلال على قائمة "التصفية" التي أعدّها جيشها لعدد من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، نظرًا لدوره في الإشراف على إدارة العمل العسكري "لحماس" في الضفة الغربية، وتجنيد "خلايا ميدانية" هناك، بحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية عام 2013.

واتهمت "كتائب القسام" (الذراع العسكري لحركة حماس)، دولة الاحتلال بالوقوف خلف عملية الاغتيال، وتوعدتها بـ "دفع ثمن جريمة الاغتيال".

وأمضى فقهاء تسع سنوات في سجون الاحتلال، لوقوفه خلف عملية صفد الفدائية التي قتل فيها 11 إسرائيليًا، عام 2002؛ قبل أن يتحرر في صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال في تشرين ثاني/ نوفمبر 2011.

ويتّهم الاحتلال فقهاء (38 عامًا)، بقيادة "كتائب القسام" في الضفة الغربية، وإعطاء عناصرها الأوامر لاختطاف ثلاثة جنود إسرائيليين في حزيران/ يونيو 2014 بالخليل (جنوب القدس)، وقتلهم.