جراسا -

خاص - في الوقت الذي تُلزم فيه وزارة العمل مستخدمي العمالة الوافدة بتصويب اوضاعها وضرورة قانونية عملها وتواجدها في المملكة، ورغم سعيها في فتح مكاتبها في مؤسسات الدولة ومنها نقابة المقاولين، الا ان اصحاب شركات مقاولات اكدوا ان مكتب وزارة العمل في نقابة المقاولين تسبب في تعطيل اعمالهم، بل ووضع العمالة الوافدة التي تعمل لديهم تحت المسائلة القانونية وترحيل البعض منهم، ليس لعدم قانونية تصاريح عملهم، بل لأن مكتب العمل لا تتوفر فيه المستلزمات المكتبيية لاصدار او تصويب تصاريح العمالة الوافدة !!

هذا ما يجده المراجع لمكتب وزارة العمل في "المقاولين"، حيث توقف اصدار التصاريح او تعديلها بسبب عدم توفر "حبر" في الطابعة، هذا الى جانب عدم توفر الكوادر الملائمة لاستقبال وانهاء معاملات المراجعين.

الترهل الواضح في مستوى الاداء والانجاز في مكتب عمل المقاولين تسبب بحرمان المئات من العاملين بشركات التعهدات من العمالة الوافدة من تصاريح العمل، حيث انتهت مهلة تصويب الاوضاع بسبب "حبر الطابعة" فيما اصحاب شركات التعهدات وعمالهم يقتعدون مقاعد مكتب العمل بانتظار ان تصل مخاطبة العاملين بمكتب العمل الى مركز الوزارة لتزويدهم بحبر الطابعة الذي لا يتجاوز ثمنه 7 دنانير !!

اصحاب شركات تعهدات اكدوا لـ "جراسا" بان مشاريعهم الانشائية القائمة توقفت بفعل توقيف او ترحيل العمالة الوافدة، ما تسبب في تأخير تسليمهم لتلك المشاريع وما يترتب اثر ذلك من الزامهم بخسائر لعدم تسليمهم تلك المشاريع في الموعد المتفق عليه بحسب عقود العمل مع الجهات مالكة المشاريع.

ولا يزال اصحاب شركات التعهدات وعمالهم تحت رحمة توفير حبر الطابعة الى اشعار اخر ازاء مزيد من الخسائر التي حملوا مسؤوليتها لوزارة العمل . 

وفور نشر تقرير "جراسا" أعلاه، قال وزير العمل علي الغزاوي بأنه تم رفد مكتب عمل المقاولين بكافة المستلزمات والتسهيلات التي من شأنها تسيير معاملات المراجعين.

ولفت في تصريح لـ "جراسا" بأنه تم ايضا توفير موظفي محاسبة بقصد السرعة في انجاز المعاملات.