جراسا -

برأت محكمة صلح نابلس، المفكر  الفلسطيني، عبد الستار قاسم، من الاتهامات الموجهة ضده، ومنها التحريض على قتل رئيس السلطة محمود عباس، وتكدير الرأي العام الفلسطيني.

وبرر القاضي، محمود سلطان القرم، قراره بأن ما قاله قاسم في مقابلته مع فضائية القدس كان ضمن حرية الرأي المكفولة بالقانون، مؤكدا أنه سيتم نشر القرار ليطلع عليه من يشاء.

وكان قاسم، قد اعتقل في شهر شباط/ فبراير 2016 لمدة 5 أيام، عقب مقابلة تلفزيونية مع قناة "القدس" الفضائية، حيث اتهمته حركة "فتح" حينها بالدعوة لتنفيذ حكم الإعدام بحق محمود عباس، ورؤساء أجهزة السلطة، عادّةً تصريحاته بأنها "دعوة لتدمير قاعدة وركائز السلطة، ومقومات الدولة الفلسطينية"!

وتعرض قاسم في مرات سابقة وكثيرة لعمليات اعتقال على أيدي أجهزة السلطة بناء على تهم تمت تبرئته منها لاحقا، وأحرقت سيارته وأطلقت النيران عليه، لأسباب تعود في مجملها إلى معارضته النظام السياسي الفلسطيني، ورفضه اتفاق أوسلو الذي أبرمته السلطة مع إسرائيل مطلع تسعينيات القرن الماضي.

واعتقل قاسم في أغسطس/ آب 2011 بناء على شكوى تقدمت بها إدارة جامعة النجاح -حيث يعمل- نتيجة انتقاده لها، وهاجم مسلحون مجهولون الدكتور قاسم في أغسطس/ آب الماضي وأطلقوا عليه النار بهدف "اغتياله وتصفيته"، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد فراره من بين أيديهم.