جراسا -

قالت اللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات، إنها رصدت عدداً كبيراً من الخروقات، التي تتعارض مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى، خلال مواكبتها لعمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات المحلية.

وأضافت في بيان وصل "شهاب"، "أنه وفق تقارير مراقبيها المنتشرين في معظم محافظات الضفة ومراكز الاقتراع، فإن الخروقات الجوهرية تمحورت حول دور الأمن والإعلام الرسمي والدعاية الانتخابية وورقة الاقتراع والحبر الانتخابي والإطار القانوني، إضافة إلى مستوى المهنية المتدني لعدد من موظفي لجان المراكز الانتخابية".

وتابعت: "لقد سجل مراقبو اللجنة الأهلية عشرات الحالات لدخول رجال الأمن بأسلحتهم إلى داخل مراكز الاقتراع وبالتحديد أمام أبواب المحطات الانتخابية، وبشكل يتعارض مع إجراءات لجنة الانتخابات".

وأوضحت أن عناصر الشرطة الفلسطينية لم يقوموا بمنع الدعاية الانتخابية أمام بعض مراكز الاقتراع، كما وسجل المراقبون انتشاراً كثيفاً لقوى أمنية باللباس المدني داخل ساحات المراكز الانتخابية، وفي بعض الحالات حاولوا التأثير على الناخبين والترويج لبعض القوائم كما في الظاهرية ويعبد وقلقيلية.

ونوهت اللجنة، إلى أن تدني نسبة المشاركة في عملة الاقتراع لا تعود إلى الوضع السياسي الراهن وإلى معركة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال فقط؛ بل إلى حالة الإحباط التي رافقت تأجيل الانتخابات المحلية العام الماضي وعدم دورية العمليات الانتخابية المحلية والرئاسية والتشريعية، إضافة إلى غياب جهود الأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية، مما أدى إلى تعزيز العشائرية على حساب العمل السياسي والاجتماعي.

وطالبت اللجنة، بوقف عمليات التوافق والنجاح بالتزكية وتطالب بإجراء عملية انتخابية ديمقراطية أساسها المنافسة، وبعيده عن كافة أشكال التوافق، التي تجمد تعزيز عمليات التحول الديمقراطية، وفق البيان.