جراسا -

أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017.

وقال رئيسها النائب مصطفى الخصاونة، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد بحضور وزير العدل عوض ابو جراد وممثلين عن المجلس القضائي، إن مشروع القانون هو احد التشريعات المحالة لمجلس النواب من الحكومة تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، وأثرنا ان تكون باكورة اعمالنا مشروع قانون استقلال القضاء.

وأضاف أن أبرز الأسباب الموجبة لهذا المشروع هو توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي من خلال إفراد بند خاص في الموازنة العامة للدولة يحقق موازنة مستقلة للمجلس لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل، ولضمان تمثيل نوعي للقضاء في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية فيه وتوفير الضمان الكافية لاعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند أداء مهامهم.

وتابع ان ابرز ما جاء بالمشروع هو إنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تعنى بالأعمال الإدارية وتنسيق العلاقة بين المجلس القضائي ومؤسسات الدولة ووسائل الاعلام والمحاكم وادارة الموازنة.

وبين الخصاونة أنه تم إجراء تعديل على تشكيل المجلس القضائي من شأنه المساهمة في ضخ دماء جديدة فيه، من خلال مشاركة قطاع واسع من القضاة وتأمين فرص للجيل الشاب وفق ضوابط ومعايير.

--(بترا)