جراسا -

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر، اليوم السبت، إن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية بلغ قرابة 50% ممن يحق لهم التصوبت.

وأضاف ناصر خلال مؤتمر صحفي، عقد في رام الله، أن نسبة المشاركة في الانتخابات في المحافظات كانت كما يلي: القدس: 40%، جنين: 56%، طولكرم: 56% طوباس: 67%، نابلس: 28%، قلقيلية 63%، رام الله والبيرة: 47%، بيت لحم 52%، الخليل 49%.وفتحت مراكز الاقتراع، أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا، لانتخاب رؤساء وأعضاء 145 هيئة ومجلسا محليا في الضفة الغربية.

وكانت لجنة الانتخابات جهزت 461 مركز اقتراع، تضم 1275 محطة انتخابية، موزعة على 11 محافظة في الضفة.وبلغ عدد القوائم الانتخابية التي ترشحت لانتخابات مجالس الهيئات المحلية للعام 2017، 536 قائمة، تضم 4411 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على 1561 مقعدا مخصصة لها.

مخالفات بالجملة ...

تابعت مؤسسة الحق الرقابة على مجريات عملية الاقتراع العام لانتخابات مجالس الهيئات المحلية في المحافظات المختلفة، ورصدت عدداً من المخالفات القانونية خلال عملية الاقتراع.

وأرسلت مؤسسة الحق عدداً من الشكاوى الخطية بشأنها إلى لجنة الانتخابات المركزية التي تعاملت مع عدد منها بسرعة ومهنية، فيما استمر عدد من الانتهاكات خلال مسار العملية الرقابية، ومن أبرز الانتهاكات التي رصدتها "الحق" منذ بدء اليوم الانتخابي ولغاية الساعة السادسة مساء ما يلي:

1. استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية بكثافة في مختلف المحافظات داخل وخارج مراكز الاقتراع والطرقات العامة من مختلف القوائم الانتخابية، ومن أبرز مظاهرها نصب الخيام أمام مراكز الاقتراع، التواجد في ساحات مراكز الاقتراع وتوزيع المواد الدعائية للقوائم المرشحة، تعليق اليافطات أمام مراكز الاقتراع، ارتداء الملابس والقبعات التي تحمل شعارات القوائم الانتخابية، بما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته وتعليمات لجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص، بما يتطلب اتخاذ المقتضى القانوني اللازم من قبل لجنة الانتخابات المركزية وبخاصة لجهة مبلغ التامين المودع من القوائم الانتخابية لضمان الالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة حسب الأصول والقانون.

2. التأثير على إرادة الناخبين من خلال تواجد أشخاص يمثلون قوائم انتخابية مختلفة داخل وأمام بوابات مراكز الاقتراع، يحملون كشوفات خاصة بأسماء الناخبين ويقومون بالتحقق من كل ناخب لدى دخوله مركز الاقتراع والحديث الجانبي معه وشطب اسمه من السجل الذي بحوزتهم، بما يشكل تعرضاً لحرية الناخبين ويندرج ضمن الجرائم الانتخابية بموجب القانون.

3. عدم مواءمة بعض مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك نظرا لوجود عدد منها في الطابق الثاني مع وجود أدراج وبعضها في الطابق الأول مع وجود إدراج تشكل عائقاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع بسهولة ويسر دون عوائق، بما يتطلب من لجنة الانتخابات المركزية أخذ احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الاعتبار عند اختيار مراكز الاقتراع.

4. وجود حالة من الفوضى في بعض مراكز الاقتراع وبخاصة في مدرسة الريحية التابعة لهيئة الريحية المحلية بمحافظة الخليل، حيث تواجد مناصرو ومرشحو ثلاث قوائم انتخابية وهم قائمة الريحية أولا وقائمة الشهيد أبو عمار وقائمة كتلة التحرر الوطني والبناء في ساحة مركز الاقتراع، ووقع عراك متواصل ما بين القوائم الثلاث ومناصريهم ما أدى إلى إغلاق مركز الاقتراع لمدة نصف ساعة وذلك نحو الساعة 12:30 وحتى الساعة 1:00 ظهراً واستدعى تدخل الأمن لفض العراك وإعادة فتح مركز الاقتراع مرة أخرى واستمرت حالة الفوضى حتى الساعة السادسة مساءً، ما أدى بالنتيجة إلى إعاقة العملية الانتخابية.

5. وجود حالة من الضعف في أداء بعض مسؤولي وموظفي عدد من مراكز ومحطات الاقتراع، وعدم إلمامهم جيدا بأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعليمات لجنة الانتخابات المركزية وبخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع وكلاء القوائم والمراقبين والتعامل مع اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة والأميين والتعامل مع الحبر الانتخابي وغيرها بما يتطلب من لجنة الانتخابات المركزية إيلاء المزيد من الاهتمام بتأهيل وتدريب الموظفين مستقبلاً.

وتجري الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، بعد قرار حكومة التوافق تأجيلها في غزة، بذريعة رفض حركة حماس إجراءها في محافظات القطاع.

وكانت المحكمة العليا برام الله قررت في شهر أكتوبر الماضي استكمال إجراءات الانتخابات في الضفة وإلغاءها في غزة، مبررة قرارها بعدم قانونية محاكم الطعن في غزة.

وكان مقررًا إجراء الانتخابات في الثامن من شهر تشرين أول الماضي، إلا أن المحكمة العليا قررت وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية، بناء على دعاوى قدمتها ثلاث قوائم انتخابية ومحامون.

واعتبرت حركة حماس حينها تأجيل الانتخابات في غزة تكريسًا لحالة الانقسام.

وأكدت أن قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات ضربة لجهود المصالحة، وتعبيرًا على أنها حكومة تتعامل بمنطق فئوي في الموضوع الفلسطيني وتتصرف كأنها تابعة لحركة فتح.

ودعت حماس في وقتها، الحكومة لتوفير البيئة القانونية والأمنية والسياسية اللازمة وأن تكون عبر التوافق الوطني وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.

وبالرغم من تأكيد حماس عدم مشاركتها ترشحًا في الانتخابات، إلا أنها دعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى اختيار الأصلح والأقدر على خدمتهم.