جراسا -

أصدرت محكمة عسكرية في غزة، اليوم الخميس حكميْن بالإعدام على اثنين من المُدانين بتجارة المخدرات في القطاع، رميا بالرصاص.

وتزامن مع إصدار الأحكام إتلاف المواد المخدرة التي تم ضبطها والمتعلقة بهذه الأحكام، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.

وقال ناصر سليمان، مدير هيئة القضاء العسكري في مؤتمر صحفي، في مدينة غزة، إن المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري، حكمت على مدانين بـالإعدام "رمياً بالرصاص حتى الموت بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بها".

وأضاف انه تم كذلك إصدار أحكام على 9 من تجار المخدرات تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 20 سنة.

وأكد على مواصلة النيابة العسكرية العامة مواصلة جهودها في مكافحة الاتجار بالمخدرات، والعمل على القضاء عليها، فهي تعد من أخطر الآفات على الإنسان والمجتمع.

وأوضحت النيابة العسكرية العامة أن عدد قضايا المخدرات المعروضة أمام المحاكم العسكرية بلغ 34 قضية، وأن عدد القضايا التي أحالتها النيابة العسكرية إلى المحاكم بلغت 50 قضية متعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية منذ بداية العام الجاري.

من جهته أوضح الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي، أنه سيتم خلال هذا المؤتمر إتلاف 467 ألف و 343 حبوب مخدرة و ألف و 126 فرش حشيش.

وأكد أن وزارة الداخلية وكافة أجهزتها الأمنية وعلى رأسها الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات، ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع الفلسطيني من هذه السموم القاتلة.

وشدّد على أن الوزارة لن تسمح لتجار المخدرات بالاستمرار بهذه الجرائم بحق المجتمع، مشيراً إلى إن الأحكام الصادرة اليوم "هي رسالة بأننا لن تأخذنا رأفة في محاسبة هؤلاء المجرمين تجار الموت". حسب قوله.

ونوه إلى أن الجهود لن تتوقف وستستمر باتجاه علاج المدمنين الذين تورطوا في هذا العمل وسنبذل كل جهد لعلاجهم.

وكانت هيئة القضاء العسكري في غزة أصدرت في آذار/ مارس الماضي أول قراريْن بالإعدام بحق مُدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وضبطت شرطة مكافحة المخدرات في الربع الأول من العام الجاري 1250 لوح من مادة "الحشيش" و400 ألف قرص مخدر حيث تقدر ثمنها بـ 2 مليون دولار كانت معدة للتوزيع في قطاع غزة، خلال الأشهر الماضية.

ويشار إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام يحتاج إلى موافقة شخصية من رئيس السلطة الفلسطينية بحسب القانون الفلسطيني، إلا أن وزارة الداخلية في غزة نفذت العديد من أحكام الإعدام بالتشاور مع المجلس التشريعي لعدم تفشي الجريمة وردع المجرمين.

______