جراسا -

اشترطت نيابة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء بأن تستجيب لمطالب كشف تفاصيل حول ملابسات الإعلان عن "مقتل" الجندي "أورون شاؤول" خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014 بأن يتم ذلك في جلسة وراء الأبواب المغلقة ودون وجود العائلة.

واعتبرت مصادر إسرائيلية شرط النيابة بأنه شاذ بطبيعته.

ويدور الحديث حول التماس قدمته عائلة الجندي للمحكمة العليا الإسرائيلية طالبت النيابة العسكرية بالكشف عن بروتوكولات الجلسات التي عقدت وتم الإقرار فيها بمقتل الجندي شاؤول وبالتالي الإعلان عنه كقتيل مكان دفنه غير معروف.

فيما قدمت النيابة الإسرائيلية التماساً للمحكمة العليا تطالبه فيها بعقد جلسة سرية ووراء الأبواب المغلقة لمناقشة تفاصيل الإعلان عن مقتل الجندي شاؤول ودون وجود العائلة أو محاميها.

وبررت النيابة طلبها بالخشية من أن يتسبب خروج تفاصيل حول هذه القضية بعرقلة جهود "استعادة" الجندي شاؤول من غزة.

بينما هاجمت العائلة القرار قائلة إنه يهدف إلى تفريغ الموضوع من محتواه عبر مبررات واهية تبقي الملف طي الكتمان ولا تخدم العائلة بأي شكل بمعرفة مصير ابنها.

وكانت العائلة قدمت في 27 مارس الماضي التماساً إلى ما تسمى المحكمة العليا تطالبها فيه بالكشف عن محضر جلسة المحكمة التي أقرت بوجود دلائل على مقتل ابنها.

ويشار إلى أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت مساء 20 يوليو 2014 أسرها الجندي أرون شاؤول خلال كمين محكم شرق حي التفاح شمال شرق مدينة غزة إبان العدوان البري لكن جيش الاحتلال أعلن عن مقتله.