جراسا -

في الشارع الفلسطيني ثمة من يرى بأن اللجنة الادارية التي اعلنت عنها حماس مجددا في قطاع غزة كانت خطوة سلبية دفع ثمنها المواطن الفلسطيني الذي تشرذم بين حكومتي الانقسام على مدار 11 عاما رفيما أكدت حركة "فتح" أنها تحمل نوايا لفصل غزة عن الوطن الفلسطيني سياسيًا وإداريًا.

وتقول حماس ان إعلانها عن تشكيل لجنة إدارية بصيغة قانونية لمتابعة العمل الحكومي في غزة يأتي بعد تنصل حكومة د. رامي الحمدالله من واجباتها تجاه القطاع.

وفي تطور لافت،أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد، أن الوضع الراهن يحتاج تنقية للأجواء، والتخلص من الجو المسموم والمناكفات الإعلامية وصولاً للإرادة السياسية.

جاء ذلك، خلال ورشة نظمتها الجبهة الشعبية في مدينة غزة،  بعنوان (أفكار للحل الوطني والخروج من الأزمة قبل فوات الأوان)، حيث قال إنه: "يجب أن تكون الحلول المقترحة لإنهاء الانقسام، شمولية وليس جزئية، وتجمع كل العناصر سواء البرنامج السياسي للحكومة، أو ملف منظمة التحرير.

وأوضح حمد، أن اللجنة الإدارية، التي شكلتها حركة حماس بغزة، تنتهي فوراً في حال قامت حكومة التوافق باتخاذ مواقف لصالح قطاع غزة.

ودعا حمد الجبهة الشعبية، لأخذ الملاحظات وصياغة نهائية تعرض على القيادات السياسية ليتم اعتمادها.

بدوره، القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أكد أن اللجنة الإدارية وجدت لسد فراغ، ففي الوقت الذي تتسلم فيه حكومة الوفاق القطاع، فلا ضرورة لوجود هذه اللجنة.

أما الحقوقي، صلاح عبد العاطي، فأكد أن انهاء الانقسام، يجب أن يمر بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية والتحلل من أوسلو والمهمة الثانية تعزيز صمود المواطنين خاصة في غزة.

وأوضح أنها يجب وجود إجماع وطني حول العدد من القضايا أهمها تحييد الخدمات الإنسانية عن المناكفات السياسية واحترام حقوق الانسان.

الناطق باسم الحكومة الفلسطينية "طارق رشماوي"  راى أن حكومة التوافق برئاسة د. رامي الحمدالله ملتزمة بتقديم خدماتها للقطاع باعتباره "جزء أصيل من دولة فلسطين"، ودعا إلى ضرورة تسليم كافة المؤسسات الحكومية في غزة لحكومة التوافق لتتمكن من أداء واجباتها وتقديم خدماتها بعيدًا عن سلطة المر الواقع التي تفرضها "حماس" هناك وتضر بالمشروع الوطني، واستمر في التأكيد على أن اللجنة الإدارية العليا "أداة لترسيخ الانقسام" والتفرد بقطاع غزة سياسيًا وإداريًا وسلخه عن الوطن، لافتًا إلى أن "قرارات اللجنة تُشكل خرقًا صريحًا لاتفاق الشاطئ الذي جاء بحكومة التوافق لإدارة شئون الوطن الفلسطيني بأكمله دون تمييز أو تحييد".