جراسا -

عقد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور أعضاء المكتب الدائم للمجلس، اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً عرض فيه أبرز انجازات المجلس خلال الدورة العادية الأولى التي صدرت الإرادة الملكية السامية بفضها اعتباراً من السابع من أيار.

وقدم الطراونة في مستهل المؤتمر التهنئة لمجلس نقابة الصحفيين الجديد، مؤكداً أن أبواب مجلس النواب مفتوحة للتعاون مع المجلس الجديد، مثلما كان مع سابقيه من المجالس، "فأنتم مرآة الحقيقة، ولدينا سوية أدوار مشتركة في الرقابة".

وأضاف أن المجلس أسس خلال الدورة لنهج الشفافية المتواصل لأداء المجلس، عبر إصدار تقرير دوري يصدر كل نصف شهر، يتضمن مختلف أعمال المجلس، في خطوة يراد منها مواصلة إطلاع الرأي العام وجمهور المهتمين والمتابعين لمجمل أعمال المجلس، "نتقبلُ بعدها النقدَ والملاحظات بسعةِ صدرِ ورحابةٍ، طالما كان النقدُ بهدفِ تصويبِ الأخطاءِ لا التصيدَ والإساءة، فهذا المجلس للأردنيينَ جميعاً ويُمثلهم، ولِدَ بإرادةٍ حرةِ ونزيهةْ، يصيبُ ويخطئْ، وعلينا الإدراكْ أن النائب الجيد من اختيار الناخب الجيد".

وقال إن الحديث عن منجزات المجلس، لا يهدف بطبيعة الحال إلى الاستعراض أو التلميع، بقدر ما يهدف إلى الإنصاف والإشارة إلى مكامن الإنجاز والقصور، "ولا يُضيرنا هذا في شيء، فنحن نعمل جاهدين ما استطعنا إلى تأدية دورنا الرقابي والتشريعي على الأوجه الأمثل، أينما أصبنا فهذا واجبنا، وأينما أخطئنا لا نترددُ بالاعتراف بذلك، والعملِ نحو التصويب والتجويد".

وأشار إلى أن المجلس عقد طيلة دورته (64) جلسة قسمت بواقع (54) جلسة تشريعية بما نسبته (84%)، و (10) جلسات رقابية بما نسبته (16%)، مؤكد أن المجلس حرص على المواءمة بين دوريه التشريعي والرقابي.

وتابع: نؤكد مضينا في الخطوات الرقابية المختلفة، والتي ربما كان من أهمها مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام من (2009 إلى 2015)، فأحال المجلس بالإجماع ثلاثة استيضاحات للنائب العام تتعلق بوزراء، وأحال بقية الاستيضاحات الواردة في التقرير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مع التوصية بإلزام الحكومة القيام بالتحصيل والاسترداد وإعلام المجلس بذلك عبر تقرير ربع سنوي.

واعتبر أن هذه الخطوة تعد تقدماً هاماً في ملف الإصلاح الإداري والمالي، حيث تضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على المال العام، كما أنها انعكست على روح وأداء النواب، وحفزتهم للمضي في ممارسة دورهم الرقابي، "وقد خرجت توصيات المجلس بشكل نأمل معه ردع المخالفين، إذ لم يتم التهاون مع أي استيضاح مهما كان نوعه وصفة مرتكبيه".

وأوضح أن المجلس على الصعيد التشريعي أنجز المجلس (26) قانوناً، وعقدت لجان المجلس (389) اجتماعاً، كانت في أغلبها تعقد لمناقشة وتجويد القوانين المحالة إليها من المجلس، أو بالتشارك مع كتل المجلس والمستقلين لغايات التواصل والاستماع لقضايا المواطنين ومشاكلهم، وكذلك القضايا العمالية والطلابية، فكان المجلس سباقاً إلى تطويق المشاكل، والوصول إلى تفاهمات وحلول مع المختصين بشأنها، وليس آخرها التوصل لاتفاق حول أراضي وقف بلدة المزار في الكرك، وما جرى من اتفاق حول كلية "البولتيكنيك".

وأشار إلى أن المجلس وجه خلال الدورة (824) سؤالاً وردت الإجابة على (644) منها، بما نسبته (78%)، وتقدم النواب بــ (118) مذكرة، تمت الإجابة على (58) منها بما نسبته (49%)، فيما قدم النواب (5) مقترحات بقانون وهي: اقتراحان بقانون للعفو العام تم إحالتهما للجنة القانونية، واقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب تم إحالته للجنة القانونية، واقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، وتم إحالتها إلى اللجنة القانونية، واقتراح بقانون حول تعديل المادة (2/1/أ) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وتم إحالته للجنة التربية والتعليم والثقافة.

وفي ما يتعلق بالاستجوابات قال الطراونة إن النواب قدموا (6) استجوابات تتعلق بالسند القانوني الذي استند إليه أمين عمان بإصدار تعميم لمدراء المناطق ومدراء الدوائر والذي يخالف قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973 حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية حيث تم توجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الطاقة والثروة المعدنية، واستجواب حول تثبيت الف عامل من العاملين بالأجور اليومية (المقطوع ) على جدول تشكيلات الوظائف لأمانة عمان لعام 2016 حيث تم توجيهه لرئيس الوزراء، واستجواب حول هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب حول مفاعل ديمونا وتم توجيهه إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية.

وفيما يتعلق بطلبات المناقشة أوضح أن النواب تقدموا بـثلاثة طلبات وهي: طلب مناقشة حول الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، وطلب مناقشة حول موضوع امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء أدرج على جدول الأعمال وتم إحالته على اللجنة المشتركة القانونية والطاقة والثروة المعدنية، وطلب مناقشة حول اتفاقية الغاز أدرج على جدول الأعمال وصوت المجلس على اعتباره غير صالح للنقاش.

وبخصوص العرائض والشكاوى فقد تلقى المجلس (5) شكاوى من المواطنين، أحيل أربع منها إلى اللجان المختصة، فيما أحيل واحد إلى الحكومة.