"المجالي" عمل على إعادة شركة الفوسفات الى حاضنة الاقتصاد الوطني


جراسا -

أحدثت استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات المهندس عامر المجالي ضجة اثارت الرأي العام الاقتصادي بصورة غير مسبوقة لجهة تميّز وفرادة الرجل الذي سجل علامة فارقة في الاداء المؤسسي والاقتصادي الاردني عبر المناصب التي تولاها، وهو المسؤول الذي حطت به انجازاته ونجاحاته لتسلم اكثر من موقع ومنصب نظرا لكفاءته واقتداره في ادارة كبريات المؤسسات الاقتصادية.

فلم يكن تسلمه رئاسة مجلس ادارة الفوسفات الا محطة تضاف لرصيده القيادي، وقد شغل سابقاً الى جانب عضويته ورئاسته للعديد من المؤسسات والهيئات الاستثمارية، منصب نائب رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة ، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة المدن الصناعية، وهي المحطة التي سُجلت بحق لصالح مسيرة المجالي الاقتصادية، وقد برع بادارتها الى مستوى قياسي في حجم استثمار الشركات العاملة فيها والتي سجلت ابان تسلمه ادارتها الى نحو 1145 مليون دينار بعشرة اشهر فقط، وهو الانجاز الذي سيظل ارثا مهما لسيرة المجالي في مسيرة الاقتصاد الوطني دون جدال، مسجلا خطوة رائدة في جذب الاستثمار الخارجي بوصلته في ذلك التوصيات الملكية المتكررة الداعية لانعاش البيئة الاستثمارية الأجنبية في الاردن.

في معترك ادارته لمنصبه برئاسة مجلس ادارة الفوسفات لنحو 3 سنوات، تعرض خلالها لضغوط كبيرة، في موازاة مجابهته لتحديات كبرى ، وقد اخذ على عاتقه انتشال الشركة من طوفان الخسائر في مواردها المالية جراء سوء الإدارات السابقة، ليبدأ معركته بمشاريع إصلاح هيكلي وتنظيمي في خططها وسياساتها الاستراتيجية لإعادة الشركة إلى ما كانت عليه، واضعا نصب عينيه حماية الشركة كصرح وطني اقتصادي وكذك حماية مصلحة المساهمين، وهو الامر الذي ترجمه فعلا لا قولا في متابعة ملف رئيس مجلس الإدارة السابق وليد الكردي، وذلك بهدف تحصيل مبلغ 282 مليون دينار والتي تعود لموجودات الشركة المالية.

الا ان الاخفاق الحكومي في مساندة ودعم مسعى الرجل لم يُفضي في الوصول الى ما من شأنه اغلاق هذا الملف باستعادة المبلغ المذكور، ليجيئ التحدي الاخر في سلسلة المجابهات التي لا نبالغ حيالها بالقول انه استبسل في مواجهتها واعلانها على الملأ بكشفه لوجود فروقات مالية بمبلغ ( 100 مليون دينار ) في حسابات إحدى الشركات العاملة بالتعدين لصالح الفوسفات، ليقوم بوصفه رئيسا لمجلس الادارة بتحريك دعوى لدى المحاكم المتخصصة ، كما افضت خططه الاصلاحية باعادة هيكلة طواقم الموظفين لتخفيض النفقات وذلك بخروج نحو 900 موظف وعامل بالتراضي وحفظ حقوقهم المالية.

المتتبع لآداء المهندس المجالي خلال ترأسه مجلس ادارة الفوسفات يستيقن حجم الدور الوطني الاقتصادي الذي قام به الرجل ، وقد اسهمت خططه في استقطاب العمالة المحلية وكسر حدة البطالة، وخرج بمبادرات لتشجيع الاستثمار المحلي، ففتح الباب على مصراعيه لأصحاب الآليات في محافظة معان، لدخول العطاءات التي تطرحها الشركة وقد نجحوا في بعض تلك العطاءات وباتوا يعملون لصالحهم مباشرة دون الحاجة لتنفيذ عقود الباطن، ما اسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية بشكل أفضل عما كانت في السنوات بل العقود الماضية.

وفي خضم ما يُحاك ضد انجازات المهندس المجالي في شركة الفوسفات خاصة بعد استقالته من مجلس ادارتها، غاب عن "المتربصين" و"المتصيدين" في المياه العكرة ما حققه في قضية انسحاب مقاول الشركة الكندية الفرنسية،و الذي لزّمته الادارة السابقة بتنفيذ عطاء رفع انتاجية خطوط حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي في العقبة، حيث تمت ملاحقته قانونيا لتنفيذ التزاماته وفقا للعقد الملزم .

"المطبلون" لإدارة الفوسفات الجديدة، فات عليهم ان يصفقوا لانجاز المهندس المجالي في صرح الاردن الاقتصادي الفوسفات، وهو من قام بخفض مطالبات احدى الشركات الهندية على الشركة مطالبين الفوسفات بمبلغ 38 مليون كإخلال بمواد التوريد حيث تم نخفيض هذا المبلغ الى 8 مليون دولار.

شركة مناجم الفوسفات والتي خرجت خلال السنوات الماضية من أسواق مهمة كاسواق شرق أوروبا، واستراليا، استطاعت ابان تسلم المهندس المجالي لرئاسة مجلس ادارتها العودة اليها وهو أمر في غاية الاهمية بمسيرة الشركة، سيما وأنها باتت تمتلك قنوات تسويقية مهمة مع المستوردين في تلك الدول، وهو الانجاز الذي يعد احدى مفاتيح معالجة الهدر والخسائر التي ورثتها الفوسفات عبر اتفاقيات وشراكات وعقود من ادارات سابقة كلفت الشركة اكثر من 150 مليون دينار !!!

الداعون لتحميل المهندس المجالي سيناريو خسائر وتراجع أرباح الشركة لم يلتفتوا لحقيقة مشكلة الغرامات المترتبة على الفوسفات من قبل شركة تطوير العقبة وسلطة منطقة العقبة ، نتيجة لتمديد تاريخ تسليم ميناء الفوسفات القديم للمستثمر شركة المعبر، وقد كانت شركة الفوسفات جاهزة لعملية التسليم هذه والعمل ضمن منظومة ميناء الفوسفات الجديد ونتيجة لقرارات رئاسة الوزراء السابقة باستمرار تدفق الفوسفات عن طريق سكة حديد العقبة إلى ميناء الفوسفات القديم لغايات تشغيل السكة وعدم تسريح أكثر من 700 عامل تحملت شركة الفوسفات تكلفة رواتبهم وتكلفة تشغيل الميناء والتي تقدر بـ 2 مليون دينار سنوياً، كما انهم لم يقرأوا النشرات الاقتصادية العالمية التي أقرت بهبوط الأسعار عالميا، بما لا يقل عن 40% في فترة قياسية، والتي رافقتها هبوط متوازٍ في أسواق السلع والنفط، وذلك امام منافسة شرسة من شركات أخرى تتمتع بامتيازات واعفاءات لا تتمتع بها شركة الفوسفات، التي ادارت لها حكومتنا الرشيدة ظهرها بطريقة غير مسؤولة !

المهندس المجالي والذي اعاد شركة الفوسفات الى حاضنة الاقتصاد الوطني، دخل الى رئاسة مجلس ادارة الفوسفات كـ "مخلّص"، خرج بمحض ارادته فارسا رافعا لواء الانتماء تاركا المجال أمام قيادة جديدة قد يحالفها الحظ في صحوة حكومية قد تعي حجم الكارثة التي ستنال من احد اهم صروحنا الوطنية الاقتصادية طالما ظل اقرار الحكومي مرهونا بالمصالح الشخصية لا الوطنية !!



تعليقات القراء

محمد 111
ما هذا الكلام الكبييييييييييييييييييييييييييييييييييييير !!!!!!!؟
07-05-2017 01:49 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات