جراسا -

ياسر خليفة - عقب ساعات من اعلان قرار حكومة د. هاني الملقي المتعلق بزيادة 220 ديناراً على الرواتب الاساسية لرواتب الفئة العليا، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات والمنشورات الغاضبة التي تستهجن هذا القرار خاصة في ظل ما تعانيه المملكة من عجز في المديونية.

وتساءل ناشطون كيف يتم اصدار هذا هكذا قرار، وفي وقت تدعي به الحكومة قيامها باجراءات تقشفية لمواجهة عجز الموازنة، والمديونية الضخمة التي تواجهها الدولة.

واستغرب ناشطون اخرون من حجم المبلغ الذي تم زيادته الى رواتب الفئة العلياً، علماً ان القرار الاخير الذي اصدرته الحكومة حول الحد الادنى للاجور تضمن زيادة 30 ديناراً ليصبح 220 بدلاً من 190 ديناراً.

من جهته، وصف النائب صداح الحباشنة الحكومة بانها تكذب، مبينا ان الحكومة التي ادعت التزامها بتخفيض الرواتب العليا، ها هي اليوم تزيدهم بدلاً من تخفيض رواتبهم.

وقال الحباشنة انه كان الاجدى بالحكومة رفع الرواتب المتدنية لصغار الموظفين بدلا من الفئات العليا، معتبرا ان رواتب هذه الفئات مرتفعة اصلاً وكان يتحتم على الحكومة مراعاة الفروقات الهائلة بينهم وبين صغار الموظفين الذين يعيشون ظروفا مالية صعبة.

من جانبه استهجن النائب صالح العرموطي في تصريح لـ"جراسا" القرار الحكومي اعلاه، مؤكداً على ان هذا القرار يعد مخالفاً للدستور ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفلته الدولة لجميع المواطنين.

واكد العرموطي، ان هذا القرار لا يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين وفيه ظلم كبير لادارات الموظفين لافتاً الى ان ذلك القرار يؤدي الى حدوث خلل في الامن الاجتماعي.

واضاف العرموطي، انه كان الاولى على الحكومة اتخاذ هذا القرار للفئات الفقيرة المسحوقة والمعدومة والالتفات الى رواتبه التي وضعتهم تحت خط الفقر، لافتاً الى انه من المؤسف ان هذا القرار لا مر على مجلس النواب بل يقره مجلس الوزراء دون الرجوع الى النواب.