العطش يتهدد غزة ..


جراسا -

أكدت بلدية غزة، أن سلطة المياه التابعة للسلطة في رام الله طالبت البلدية بثمن المياه المزودة لمدينة غزة من شركة المياه "الإسرائيلية ميكروت"، والتي تشكل قرابة 20% من احتياجات المواطنين في المدينة.

وأوضح مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية، ماهر سالم، في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس، أنه لا علاقة لبلديته بشركة "ميكروت الإسرائيلية"، حيث إن الأخيرة تتواصل مع السلطة في رام الله.

وقال سالم: "السلطة عبر سلطة المياه التابعة لها في غزة بعثت للبلدية تطلب ثمن المياه المزودة لمدينة غزة"، مضيفا: "في الأصل لا توجد هناك أي عقود أو ارتباطات بين بلدية غزة وسلطة المياه أيضًا".

وتابع: "هذه المياه (الموردة من شركة ميكروت) تم تزويدها بناء على اتفاق أوسلو، إذ يوجد ملحق لهذا الاتفاق لتزويد قطاع غزة بالمياه، وهناك حصة لمدينة غزة، ولم يتم تزويد المدينة بهذه الكميات إلا بعد حرب عام 2014، والآن يطالبون دفع مقابل لها".

وعن قيمة المبالغ التي طالبت بها سلطة المياه، قال: "الكوب محسوب بـ3.7 شواقل، وهو ثمن مرتفع جدا"، مقدرا إجمالي المبلغ المطلوب من بلدية غزة بنحو 41 مليون شيقل خلال العامين الماضيين.

لكن سالم نبه إلى أن بلدية غزة "ليست طرفًا في الموضوع"، مجيبًا عما إذا كانت مطالبة السلطة بهذه المبالغ مرتبطة بالإجراءات "غير المسبوقة" التي توعد بها رئيس السلطة محمود عباس، بقوله: "بالتأكيد، هذا جزء من الحملة على قطاع غزة".

وقال مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، إنه "لا يعتقد أن يقطع الاحتلال المياه، وفي حال تم قطعها فإن بلدية غزة ستضطر إلى إعادة تشغيل 15 بئر مياه مالحة، كانت قد أوقفتها سابقًا".

وأضاف: "كما يعلم الجميع، بلدية غزة أوقفت 15 بئرًا مالحة، وقامت بتعويض المواطنين من مياه ميكروت بدلًا من الآبار المالحة التي لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالتالي ستضطر بلدية غزة آسفةً لإعادة تشغيل هذه الآبار المالحة"، في حال تم قطع المياه من الشركة الإسرائيلية.

ونوه إلى أن المياه التي تزود بها الشركة الإسرائيلية مدينة غزة، تتراوح نسبتها بين 15% و20% من مجمل احتياجات المواطنين في المدينة.

وبيّن أن مصادر المياه في مدينة غزة تتمثل فيما نسبته بين 80 - 85% اعتمادًا على الآبار المحلية لدى بلدية غزة، إذ يوجد لدى الأخيرة 65 بئرًا يعملون الآن، إضافة إلى مياه "ميكروت".

وعن مدى وجود إمكانات لتحلية المياه، قال سالم: "هناك مشروع قائم الآن لتحلية مياه البحر، لكن يحتاج إلى سنة أو ما يزيد، لكي ينتهي، ولا توجد إمكانية حاليًا".

وشدد على أنه في حال تم قطع المياه عن مدينة غزة، فإن هذا "سيترك أثرا صعبا جدا وليس أثرا بسيطا، لأن نسبة ملوحة الآبار التي تم إيقافها عالية جدا وتصنف على أنها مياه بحر".

الصرف الصحي
وبشأن مياه الصرف الصحي، أشار سالم إلى أن بلديته، تتعامل مع الوضع الراهن "كوضع طوارئ، ووضع الطوارئ يتطلب أن تكون هناك خطط وخطط بديلة"، مردفًا: "نحن الآن في مرحلة الطوارئ الأولى".

لكنه نوه إلى أنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، لن تكون البلدية قادرة على تشغيل مضخات الصرف الصحي، لأنه في حالة وجود عجز في السولار لدى البلدية، ستبقي هذا السولار فقط لآبار المياه وستضطر آسفة لضخ مياه الصرف الصحي في البحر".

وأردف: "نحن الآن نضخ مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة في الشيخ عجلين، التي تعمل بكامل طاقتها في معالجة المياه العادمة بنسبة من 50% إلى 70% بحيث تكون آمنة لكبها على البحر".

وفيما يتعلق بتأثير أزمة الكهرباء الحالية، في عمل بلدية غزة، قال: "بالتأكيد هناك تأثير كبير جدًا"، مبيناً أن معظم مرافق البلدية الخاصة بالمياه والصرف الصحي تعتمد بالأساس على التيار الكهربائي.

وأضاف: "لو تكلمنا عن 65 بئرًا (لدى البلدية) وتسع محطات لضخ مياه الصرف الصحي، وعن محطة المعالجة، كل هذه المنشآت تعمل بالتيار الكهربائي وأي نقص يضطر البلدية لتشغيل المولدات الاحتياطية لتعويضه بالتيار الكهربائي لتزويد المواطنين بالخدمة المطلوبة".

وتمم: "بالتالي العبء على البلدية تضاعف"، لافتًا إلى أن العجز في كميات الكهرباء تضاعف، وباتت البلدية مطالبة بتوفير سولار بكميات كبيرة جدا لتشغيل مرافقها.

وكانت سلطة الطاقة أعلنت عن وقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة لرفض حكومة الحمد الله رفع الضريبة عن الوقود المباع لها، ما أدخل قطاع غزة في أزمة كهرباء كبيرة.

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة منذ أسبوعين حيث يصل التيار 6 ساعات لكل منزل يوميًا وما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع) بسبب توقف محطة توليد الكهرباء، وفي حال حدوث أي أعطال على الخطوط المصرية تصل 4 ساعات فقط.

وكان عباس هدد في المؤتمر الثاني لسفراء السلطة لدى الدول العربية والإسلامية، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، مؤخرًا، بـ"خطوات غير مسبوقة" تجاه قطاع غزة، بذريعة "إنهاء الانقسام". وأول من أمس أعلنت سلطات الاحتلال أن السلطة أبلغتها قرارها وقف مدفوعات إمدادات الكهرباء لغزة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات