جراسا -

غلّظ مشروع قانون حكومي من العقوبات المفروضة على مخالفات تتعلق في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس، فيما استحدث عقوبة الحبس لمحاسبة مرتكبيها.

ورفع مشروع قانون معدل لقانون العقوبات الذي اصبح بحوزة مجلس النواب من العقوبة المفروضة على كل من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين.

وعلى كل من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض.

وكذلك غلظها على كل من أفلت حيوانا مؤذيا أو من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.

واصبحت العقوبة عل كل من يقوم بالأفعال السابقة الحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، بعد أن كانت على الافعال السابقة غرامة 5 دنانير.

واضاف مشروع القانون نصاً يفرض ذات العقوبة على كل من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته.