لا اكاد افهم فحوى تحويل مجلس النواب لملف لحوم إثيوبية تم استيرادها في العام ٢٠١١ في شهر نيسان الجاري من هذا العام ٢٠١٧ للنائب العام، والتثبت من مسؤولية وزير الزراعة السابق قبل ست سنوات عن ذلك القرار، بسبب تلوث تلك اللحوم الاثيوبية المصدر بالحمى القلاعية ! وهل أدى تناول تلك اللحوم الى مرض أو وفاة بعض المواطنين في تلك الفترة الزمنية المنصرمة ؟ وعليه، لماذا لم يرسل ذلك الملف المشار إليه بعد التثبت والوقوف على الحقيقة من المجلس الموقر في ذلك الزمان !
ام أن هناك شئ ما في الأفق لا يعرفه الناس ...
وكذلك الحال بخصوص شبهة الفساد نتيجة الرواتب والبدلات المليونية الخاصة بالمركز الوطني للسكري الذي يعمل منذ ما يقرب من ربع قرن من الزمان ...

أخشى ما أخشاه من ان فتح بعض الملفات المغلقة قد يؤدي الى اغتيال سمعة بعض الشخصيات الوازنة بسبب تجاوزها لبعض الخطوط المحرمة او الحمراء وهي ارتفاع سقف الحرية "في جمعية العلوم والثقافة" وخاصة محاضرة سفير الصين حول الاقتصاد الاردني المنهك وهو السفير المنتهية خدمته في بلادنا هذا العام والذي استحق التقاعد في وطنه !

كما أخشى أن يكون محتوى كتاب تاريخ جامعة اليرموك واحداثها والوثائق النادرة المتعلقة بتلك الاحداث واشهاره، لكاتبه مدير المركز الوطني للسكري والغدد الصماء قد فتح ذات الملف للإعلام الالكتروني الذي تعامل مع الرجل الذي خدم مهنة الطب ومرضى السكري اكثر من غيره بكثير من القسوة وجحيم من التعليقات الكيدية المزعجة !

كنت اتمنى ان لا يتم اغتيال بعض الشخصيات والرموز المجدة والمجتهدة كما في الحالتين المذكورتين بهذا الشكل المهين، كما اتمنى ان لا تكون قائمة من الشخصيات والرموز الوطنية والمهنية الاردنية في طريقها للاغتيال الشخصي والمهني قد تم ترتيبها واعدادها وتنتظر أن يتناوشها الإعلاميين الجدد من هواة الكتابة السريعة بلا مراجع وبدون ثوثيق يعتد به للنشر الحصيف والامين ...

وتحية للقابضين على الحقيقة والذين يخدمون الوطن والمواطن بكل أمانة ونبل وشرف.
وسنبقى نحن في بلدنا نردد حد اليقين "بيت رجال ولا بيت مال" ولا نريد كيل الاتهامات على عواهنها لنقهر العباد، وكذلك نردد مقولة "الانسان اغلى ما نملك" وليس عندنا ما نعتز به اكثر من الناجحين في خدمة مجتمعنا الصغير بعدده نسبيا والكبير بطموحاته نظريا"،
والله من وراء القصد،