جراسا -

خاص - المذكرة التي تبناها 25 نائباً قبل ايام والتي تطالب وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات، بتأسيس شركة للحج والعمرة ، تشرف عليها الوزارة، مثيرة للسخرية، وعليها علامات استفهام، سيما وانهم تقدموا بها بعد انتهاء وزارة الاوقاف من تأسيس الشركة المذكورة !.

قرار وزير الاوقاف بتأسيس شركة تتبع للاوقاف لنقل الحجاج والمعتتمرين، قوبل بموجة من الاستياء والسخط من قبل اصحاب شركات الحج والعمرة، وتداولها النشطاء على مواقع التواصل، مطالبين الوزير عربيات النأي بنفسه ووزارته عن الدخول في مجال قد يفسره البعض بشكل خارج سياقاته !.

ذريعة النواب في المذكرة المذكورة، ما التقطوه على لسان وزير الأوقاف، الذي علل ما كشفه الاعلام قبل أيام حول تأسيس تلك الشركة ، بانه جاء لمنع استغلال المواطنين ، ما يعني أن النواب الذين أحبوا ركوب الموجة ، أعادوا تدوير تصريحات الوزير ، الذي سبقهم بقرار تأسيس الشركة بأسابيع.

من الواضح ان الامر لم يأت مصادفة، بل ثمة تناغم بين توجهات الاوقاف بانشاء الشركة، وبين بعض النواب موقعي المذكرة، خاصة بعد الانباء التي تحدثت حول تعيين وزير الاوقاف شقيق النائب الذي تبنى المذكرة قبل ايام مديرا لأوقاف جرش !.