جراسا -

أحال مجلس النواب في مستهل الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء مشروع معدل لقانون العقوبات الاردني الى اللجنة القانونية بعد نقاشات ساخنة وانتقادات شديدة اللهجة وجهها أقطاب المجلس القانونيين وابرزهم النائب صالح العرموطي والنائب عبد الكريم الدغمي.

ووجه النواب اتهامات للمشروع المعدل للقانون وذلك لرفعه سنوات الحكم المؤبد ، ووجود مغالاة في بعض التعديلات ، فيما وصفه اخرون بقانون "الجباية" لرفعه قيمة الغرامات.

واتهم النائب صالح العرموطي الحكومة بدفع مبالغ تصل الى 100 الف دينار لمكاتب محاماة وذلك لغاية وضع تعديلات على .

كما اعاد مجلس النواب مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين الى اللجنة القانونية.