جراسا -

حول التشريعات المعروضة للتعديل والذي أقرها مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، والمتعلقة بقرار اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتوصياتها.

أبدى عضو مجلس الأعيان الأسبق، المحامي محمد كريشان ملاحظاته عليها قائلاً:

أستغرب من موقف ديوان التشريع الذي فرق بين القضاة المتقاعدين من حيث تاريخ إحالتهم على التقاعد عندما أعطى امتيازات منها التأمين الصحي والشمول بصندوق التكافل لمن تقاعد قبل 31/12/2010 وحرم من تقاعد قبل هذا التاريخ ولم نجد المبرر لذلك رغم أن أي مراجع لهذه القوانين يجد أن ذلك يتعارض مع الدستور من حيث مبدأ المساواة بين والمواطنين وتوجيهات جلالة الملك وتقرير الملكية لتطوير القضاء وتوصياتها.

وكذلك فإن حرمان القضاة المتقاعدين قبل 31/12/2010 والبالغ عددهم أقل من 200 قاضياً والذين قدموا لوطنهم الشيء الكثير وهم من ساهموا في إرساء قواعد العدالة رغم قلة رواتبهم.

وإنني وكذلك كل من يهمه العدالة يتمنى على الحكومة ومجلس النواب أن ينصف هؤلاء القضاة، الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة بلدهم وقيادتهم الهاشمية في الظروف الصعبة رغم أن شمول القضاة المتقاعدين بصندوق التكافل ليس له أي تأثير على خزينة الدولة لاعتماده على ما يتم اقتطاعه من رسوم الدعاوي ومن رواتب القضاة.