تصدرها شركة اردنية .. كاتب سعودي يُشكك بشهادة كامبردج لتقنية المعلومات .. وهم ام احتيال ؟؟؟
جراسا - شكك الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي فهد العيلي ، بصدقية الشهادات الصادرة عن احدى الشركات التسويقية في الاردن، والتي تعد صاحبة الامتياز الحصري في منح ما يسمى "الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي" والتي كانت معتمدة مسبقا في المعاهد والكليات والجامعات السعودية كشهادة مهنية، قبل ان يتم حصرها بالشركة التسويقية الاردنية.
وأوضح العيلي بأن مؤسسة التدريب المهني السعودية اعتمدت في بيانات طلبات التوظيف "شهادة كامبردج الدولية لتقنية المعلومات"، بعد ان تعاقدت المؤسسة مع شركة وطنية سعودية لتسويق الشهادة الجديدة احتكارا تسويقيا من قبل شركة عربية مقرها الأردن.
وأضاف العيلي ، بأنه وبحسب الشركتين السعودية والاردنية اللتين زعمتا أن هذه الشهادة مصدرها جامعة كامبردج العريقة في بريطانيا بموجب اتفاق حصري بينهم وبين الجامعة، تبين له حين تفحص موقع جامعة كامبردج أن الجامعة تشدد على عدم وجود فروع أو وكلاء أو ممثلين لها خارج بريطانيا وهو ما يتفق مع منهج الجامعة الرصين ويتعارض مع وهم وادعاء الشركتين المشار اليهما !
مؤكدا بذات السياق، ان الشركة الاردنية ذات الصبغة العربية، تزعم وكالتها الحصرية لتسويق شهادات تحمل اسم الجامعة فلها أكثر من "بروشور" تسويقي تؤكد فيه أنها وكيل حصري للجامعة وعلى موقعها الإلكتروني تشير لوكالتها الحصرية لهيئة امتحانات كامبردج ولم تشر إلى الجامعة مباشرة لكنها ذكرت أن هيئة امتحانات كامبردج إحدى الهيئات التي تقع تحت إشراف الجامعة !
وهو الامر الذي اعتبه الكاتب بأن فيه "تلبيس كبير، والفرق بين العبارتين كبير فالهيئات والمؤسسات التي تحمل اسم كامبردج كثيرة لكن معظمها مؤسسات ومعاهد تجارية لا تحمل أي صفة للعمل الأكاديمي والتعليمي الذي يخولها إصدار شهادات علمية.
وأشار العيلي الى انه "إذا كانت الجامعة تنفي أن تكون لها علاقة بأي ممثلين أو وكلاء لها خارج بريطانيا فهذا يعني أن الشركة العربية سوقت علينا آلاف الشهادات تحت مسمى كامبردج الوهمي دون أن تكون لها علاقة بجامعة كامبردج الشهيرة".
وبحسب العيلي، فان الشركة المحلية السعودية التي تعمل بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فقد أكدت على موقعها أنها أصدرت أكثر من 200 ألف شهادة وهو رقم يثير التساؤلات حول المرجعية القانونية لاستخدام اسم كامبردج وهل تكفي الاتفاقية مع الشركة العربية المشكوك في أمرها للخروج من أي تبعات قانونية لاستخدام اسم جامعة غير مصرح به من قبلها؟
وطالب الكاتب "من المسؤولين في الشركة المحلية وكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إيضاح موقفهم من مسمى هذه الشهادة والأسس التي اعتمدوا عليها في إصدار مثل هذا النوع من الشهادات حتى نطمئن أننا لم نكن نعيش وهما آخر!
شكك الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي فهد العيلي ، بصدقية الشهادات الصادرة عن احدى الشركات التسويقية في الاردن، والتي تعد صاحبة الامتياز الحصري في منح ما يسمى "الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي" والتي كانت معتمدة مسبقا في المعاهد والكليات والجامعات السعودية كشهادة مهنية، قبل ان يتم حصرها بالشركة التسويقية الاردنية.
وأوضح العيلي بأن مؤسسة التدريب المهني السعودية اعتمدت في بيانات طلبات التوظيف "شهادة كامبردج الدولية لتقنية المعلومات"، بعد ان تعاقدت المؤسسة مع شركة وطنية سعودية لتسويق الشهادة الجديدة احتكارا تسويقيا من قبل شركة عربية مقرها الأردن.
وأضاف العيلي ، بأنه وبحسب الشركتين السعودية والاردنية اللتين زعمتا أن هذه الشهادة مصدرها جامعة كامبردج العريقة في بريطانيا بموجب اتفاق حصري بينهم وبين الجامعة، تبين له حين تفحص موقع جامعة كامبردج أن الجامعة تشدد على عدم وجود فروع أو وكلاء أو ممثلين لها خارج بريطانيا وهو ما يتفق مع منهج الجامعة الرصين ويتعارض مع وهم وادعاء الشركتين المشار اليهما !
مؤكدا بذات السياق، ان الشركة الاردنية ذات الصبغة العربية، تزعم وكالتها الحصرية لتسويق شهادات تحمل اسم الجامعة فلها أكثر من "بروشور" تسويقي تؤكد فيه أنها وكيل حصري للجامعة وعلى موقعها الإلكتروني تشير لوكالتها الحصرية لهيئة امتحانات كامبردج ولم تشر إلى الجامعة مباشرة لكنها ذكرت أن هيئة امتحانات كامبردج إحدى الهيئات التي تقع تحت إشراف الجامعة !
وهو الامر الذي اعتبه الكاتب بأن فيه "تلبيس كبير، والفرق بين العبارتين كبير فالهيئات والمؤسسات التي تحمل اسم كامبردج كثيرة لكن معظمها مؤسسات ومعاهد تجارية لا تحمل أي صفة للعمل الأكاديمي والتعليمي الذي يخولها إصدار شهادات علمية.
وأشار العيلي الى انه "إذا كانت الجامعة تنفي أن تكون لها علاقة بأي ممثلين أو وكلاء لها خارج بريطانيا فهذا يعني أن الشركة العربية سوقت علينا آلاف الشهادات تحت مسمى كامبردج الوهمي دون أن تكون لها علاقة بجامعة كامبردج الشهيرة".
وبحسب العيلي، فان الشركة المحلية السعودية التي تعمل بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فقد أكدت على موقعها أنها أصدرت أكثر من 200 ألف شهادة وهو رقم يثير التساؤلات حول المرجعية القانونية لاستخدام اسم كامبردج وهل تكفي الاتفاقية مع الشركة العربية المشكوك في أمرها للخروج من أي تبعات قانونية لاستخدام اسم جامعة غير مصرح به من قبلها؟
وطالب الكاتب "من المسؤولين في الشركة المحلية وكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إيضاح موقفهم من مسمى هذه الشهادة والأسس التي اعتمدوا عليها في إصدار مثل هذا النوع من الشهادات حتى نطمئن أننا لم نكن نعيش وهما آخر!
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
الان صحيتوأ انه ما في اشي اسمه شهادة كامبردج و انه كله تخويث.... صح النوم.