جراسا -

أكدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني "غاز العدو احتلال" أن 4 نواب فقط من أصل 130 نائبا تفاعلوا مع قضية الصفقة المشبوهة والمرفوضة شعبيا ، فيما رفض البقية التعامل معها أو حتى مجرد التعليق واستلام الملف الحاوي لكل تفاصيل الاتفاقية الذي وصلهم من الحملة .

وقالت الحملة في بيان وصل "جراسا" الإثنين أنه منذ انعقاد مجلس النواب الثامن عشر، قامت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بالتواصل الشخصيّ مع أغلب أعضائه هاتفيًّا؛ وتقدمت الحملة بطلبات خطيّة رسميّة للقاء لجان الطاقة، وفلسطين، والماليّة، والريف والبادية في المجلس؛ وقامت بدعوة عدد كبير من النواب إلى لقاء خاص لوضعهم في صورة آخر مستجدّات الصفقة بحسب المعلومات الموثّقة الموجودة لدى الحملة؛ كما تمّت دعوة العديد من النواب لحضور الملتقى الموسّع الثالث للحملة؛ وقامت الحملة بطباعة 130 ملفًّا مفصلًا عن الصفقة، يحوي كل ملف 60 صفحة من الوثائق والحقائق المتعلّقة بصفقة الغاز مع العدو، تم تسليمها بمغلفات (تحمل أسماء النواب جميعهم) إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لوضع النواب في صورة تفاصيل الصفقة.

و أضافت الحملة أنه باستثناء عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة كانوا على تواصل وتفاعل مستمرّ مع الحملة، كان تجاوب أغلب النّواب، والمجلس بعمومه، فاترًا جدًّا مع هذا الموضوع الخطير: فلم يتم التّجاوب مع طلبات الحملة للقاء أي من لجان المجلس رغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر على الطلبات المقدّمة؛ ولم يلبّي دعوات الحملة للّقاء الخاص والملتقى الموسّع سوى 4 نواب كل مرّة؛ في حين لم يستلم النواب الملفات التي أرسلتها الحملة لهم، أو لم تُسّلم لهم، ولم نعرف بعد مصير الـ130 مغلّفًا.

وبينت الحملة إن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركتي الكهرباء الوطنيّة والبوتاس العربيّة، هو واحد من أخطر الملفّات على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية والأمنية والأخلاقية، وهو ليس تطبيعًا وشرعنةً لكيان غاصب مستعمر فحسب، بل ويؤثر بشكل مباشر على قوتنا وأمننا المعيشي ومستقبل وسيادة بلدنا: فبدلًا من قيام الحكومة باستثمار المليارات في اقتصاد العدو وإرهابه وجيشه ومستوطناته، وجباية عجز موازنتها (المثقلة بالديون الناتجة عن سوء الإدارة، والفساد، وفشل مشاريعها التنموية) من جيوب المواطنين المفقرين، يفترض في الحكومة أن تستثمر هذه المليارات داخل بلدنا، تنمي اقتصادنا، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة. لكن الحكومة ليست مهتمة بالتنمية بل بالجباية، ومجلس النواب لا يحرّك ساكنًا.

 

وتاليا نص البيان كما وردنا :

 

 

منذ انعقاد مجلس النواب الثامن عشر، قامت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بالتواصل الشخصيّ مع أغلب أعضائه هاتفيًّا؛ وتقدمت الحملة بطلبات خطيّة رسميّة للقاء لجان الطاقة، وفلسطين، والماليّة، والريف والبادية في المجلس؛ وقامت بدعوة عدد كبير من النواب إلى لقاء خاص لوضعهم في صورة آخر مستجدّات الصفقة بحسب المعلومات الموثّقة الموجودة لدى الحملة؛ كما تمّت دعوة العديد من النواب لحضور الملتقى الموسّع الثالث للحملة؛ وقامت الحملة بطباعة 130 ملفًّا مفصلًا عن الصفقة، يحوي كل ملف 60 صفحة من الوثائق والحقائق المتعلّقة بصفقة الغاز مع العدو، تم تسليمها بمغلفات (تحمل أسماء النواب جميعهم) إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لوضع النواب في صورة تفاصيل الصفقة.
باستثناء عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة كانوا على تواصل وتفاعل مستمرّ مع الحملة، كان تجاوب أغلب النّواب، والمجلس بعمومه، فاترًا جدًّا مع هذا الموضوع الخطير: فلم يتم التّجاوب مع طلبات الحملة للقاء أي من لجان المجلس رغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر على الطلبات المقدّمة؛ ولم يلبّي دعوات الحملة للّقاء الخاص والملتقى الموسّع سوى 4 نواب كل مرّة؛ في حين لم يستلم النواب الملفات التي أرسلتها الحملة لهم، أو لم تُسّلم لهم، ولم نعرف بعد مصير الـ130 مغلّفًا.
إن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركتي الكهرباء الوطنيّة والبوتاس العربيّة، هو واحد من أخطر الملفّات على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية والأمنية والأخلاقية، وهو ليس تطبيعًا وشرعنةً لكيان غاصب مستعمر فحسب، بل ويؤثر بشكل مباشر على قوتنا وأمننا المعيشي ومستقبل وسيادة بلدنا: فبدلًا من قيام الحكومة باستثمار المليارات في اقتصاد العدو وإرهابه وجيشه ومستوطناته، وجباية عجز موازنتها (المثقلة بالديون الناتجة عن سوء الإدارة، والفساد، وفشل مشاريعها التنموية) من جيوب المواطنين المفقرين، يفترض في الحكومة أن تستثمر هذه المليارات داخل بلدنا، تنمي اقتصادنا، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة. لكن الحكومة ليست مهتمة بالتنمية بل بالجباية، ومجلس النواب لا يحرّك ساكنًا.
وبدلًا من وضع إخضاع بلدنا ومواطنينا لابتزاز الصهاينة من خلال تسليمهم 40% من كهرباء الأردن، كان يفترض بالحكومة أن تعزّز أمن واستقلال طاقتنا محليًّا عبر الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، والطاقة الجوفية، وتطوير حقول الغاز الأردنية في الريشة والصفاوي، وتوسيع ميناء الغاز المسال الذي يغطّي حاليًّا كافة احتياجات توليد الكهرباء في الأردن بل ويفيض منه للتصدير، هذا فوق البدائل المتاحة بعروض الغاز من الجزائر، وأنبوب النفط من العراق، وغيرها الكثير. لكن الحكومة ليست مهتمة بالسيادة والاستقلال بل بالتبعيّة، ومجلس النواب لا يحرّك ساكنًا.
لماذا يصمت مجلس النواب عن هذه الجرائم المركّبة التي ترتكبها الحكومة بحق أمن ومستقبل البلد ومواطنيه من جهة، وعن تسليم أموال المواطنين لدعم خزينة العدو وجيشه ومستوطناته من جهة أخرى، محوّلة المواطنين –غصبًا عنهم- إلى مطبّعين، وفي ذات الوقت، مرتهنين للعدو؟ كل هذا والتباكي الرسميّ على استمرار الاستيطان وانتهاك القدس مستمرّ بشكل يومي، وكأن المطلوب هو الإدانة اللفظية فقط، أما الدعم الماديّ بالمليارات لمشروع الإرهاب الصهيوني فثابت لا يتزحزح.
ما هو الدور الرّقابي المناط بالمجلس إن كانت مثل هذه الصفقات (التي لا تزال حتى اللحظة حبيسة الأدراج، وغير معلن عن بنودها، وتحاط بالتكتم والسريّة) تمرّ مرور الكرام، وبصمت، وبمخالفة واضحة للمادة الفقرة 2 من المّادة 33 من الدّستور الأردنيّ التي تؤكّد أنّ: "المعاهدات والإتفاقات التي يترتّب عليها تحميل خزانة الدّولة شيئاً من النّفقات أو مساس في حقوق الأردنيّين العامّة أو الخاصّة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة؛" فلا جلسات نقاش عام، ولا إعلان عن بنود الاتفاقية، ولا شيء، رغم أن مجلس النواب السابع عشر كان قد صوت بأغلبية ساحقة شهر كانون الأول عام 2014 برفض اتفاقية شركة الكهرباء الوطنية (التي كانت في حينها رسالة نوايا)؟ هذا التصويت الذي ضربت بها الحكومة عرض الحائط، ألا يجد ولو رجع صدى عند مجلس النواب الحالي؟
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، إذ تشير بالتقدير إلى جهود قلّة من النوّاب يتابعون هذا الموضوع الخطير، تدعو مجلس النواب (بكامل أعضائه) إلى تحمّل مسؤولياته الوطنية بهذا الشأن، وإخراج نصوص هذه الاتفاقيات التي تُموّل ملياراتها من أموالنا، أموال المواطنين، إلى العلن؛ وطرح موضوعها للنقاش العام، والعمل الجدي لإسقاط هذه الكارثة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية والأمنية والأخلاقية، ومحاسبة المسؤولين عن توريطنا بها.