جراسا -

وافق مجلس الوزراء الأردني بتاريخ 23/4/2017 على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاءاً تاماً ضمن مشروع معدل للقانون شمل 70 مادة منه، وأرسل المشروع لمجلس النواب للسير فيه حسب المراحل التشريعية، وأشار رئيس مجلس النواب الى أن المجلس سيستأذن جلالة الملك لعقد دورة إستثنائية لمناقشة جملة من القوانين القضائية والتي سيكون من بينها مشروع قانون العقوبات.

وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان وصل "جراسا" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 بموافقة مجلس الوزراء، وتعتبرانه إنتصاراً لسيادة القانون وإنهاءاً لسياسة الإفلات من العقاب من أجل تحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.

وتتطلع "تضامن" الى أعضاء وعضوات مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وتدعوهم الى إقرار مشروع قانون العقوبات والموافقة على إلغاء المادة 308 منه إلغاءاً تاماً، في الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بالإرادة السياسية المتمثلة بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات الأردنيات بجملة من المواضيع التي طالبت ولا زالت تطالب الحركة النسائية من خلال تعديل و/أو إلغاء التشريعات المتعلقة بها ومن بينها زواج مرتكب الجريمة الجنسية من الضحية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها منتصف شهر آذار الماضي الموافقة رسمياً وإعتماد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، والموافقة على كافة التوصيات التي تضمنها التقرير واحالتها الى ديوان التشريع والرأي، ومن بينها توصية إلغاء المادة 308/عقوبات إلغاءاً تاماً.

دراسة وطنية تظهر بأن حوالي 71% من الأردنيين مع الإلغاء التام للمادة 308
في ظل الغياب الكامل لأصوات ضحايا الجرائم الجنسية واللواتي طبقت عليهن أحكام المادة 308، ولعدم وجود معلومات وأرقام دقيقة لإتجاهات الأردنيين والأردنيات والمختصين والمختصات حول المادة 308 ، فقد قامت "تضامن" بإجراء دراسة بحثية. الدراسة الأولى من نوعها في الأردن - حول "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً". للوقوف على التأثيرات القانونية والإجتماعية والنفسية والصحية، الإيجابية منها والسلبية على النساء والفتيات من جهة وعلى الأسرة والمجتمع من جهة اخرى.

وقد أثبتت الدراسة بأن عدداً من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم إستغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن. وأن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.

وبسؤال عينة الدراسة عن تأييدهم لحملة بشأن المادة 308 من قانون العقوبات الأردني ، فقد أيد ذلك 70.8% وعارضه 13.5%. ونتيجة ذلك فإن تقريباً ثلاثة من كل أربعة أشخاص يؤيدون تنفيذ حملة تتعلق بالمادة 308 مما يشير الى أن غالبية المجتمع الأردني مع إلغائها.

يذكر بأن التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يضم أكثر من 106 هيئات ومنظمات وجمعيات من مختلف محافظات المملكة، وأن عدد أعضاءه في تزايد مستمر وأن الباب لا زال مفتوحاً للإنضمام الى عضويته.