جراسا -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي  الموافقة على تعديل نطاق عمل مشروع العطاء الخاص بتقديم خدمات تطوير النافذة الاستثمارية الكترونيا في هيئة الاستثمار ليتضمن الاعمال الاضافية لضمان شمول جميع الخدمات والاجراءات في هيئة الاستثمار بالعطاء.

ويشتمل نطاق عمل المشروع على تطوير البنية التحتية التكنولوجية للهيئة لغايات الربط الالكتروني لتلبي متطلبات أتمتة خدمات الهيئة والبالغة 77 خدمة وتدريب موظفي الهيئة على ادارة النظام وربطه مع شركاء الخدمة وعددهم 13 مؤسسة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء استثناء كل من جامعة الحسين بن طلال وجامعة ال البيت من قراره السابق بتاريخ 30/3/ 2017 المتضمن ان يكون سقف الاستطاعة لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة للجامعات الرسمية بحد اقصاه (10 ) ميجاواط.

ويأتي قرار مجلس الوزراء هذا كونه كان قد وافق بتاريخ 1/3/2017 بقرار له على تنفيذ جامعة الحسين بن طلال مشروع الطاقة الشمسية باستطاعة 20 ميجا واط ولأن جامعة ال البيت لديها خطاب نوايا ساري المفعول موقع مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 12/1/2017 لاقامة مشروع باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 20 ميجاواط.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30 /3/ 2017 ان تكون مشاريع توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة للجامعات الرسمية لتغطية استهلاك هذه الجامعات وفي حال رغبت الجامعات بالاستثمار يكون سقف الاستطاعة لهذه المشاريع بحد اقصاه 10 ميجا واط وحسب الاستطاعة المتوفرة على الشبكة الكهربائية وان تلتزم الجامعات بسقف سعر بيع الطاقة الكهربائية المعلن من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الاردن لسنة 2017.

ويأتي مشروع القانون نظرا لعدم التزام شركة امونايت للطاقة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المعقودة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الاردن الامر الذي يشكل خرقا ماديا اساسيا لبنود هذه الاتفاقية.