جراسا -

أقر مجلس النواب مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة ٢٠١٦ خلال جلستين صباحية ومسائية الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.

ورفض النواب شمول الصحفيين بمظلة الحماية القانونية من قبل الجهات القضائية في حال قيامهم بالكشف او التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الاشخاص ذوي الاعاقة او بإعداد تقارير او تحقيقات استقصائية عنها، فيما ابقى على المبلغين والشهود تحت مظلة الحماية.

وبموجب المشروع يتم تحويل المراكز الايوائية الخاصة وبشكل تدريجي وخلال فترة ١٠ سنوات الى مراكز نهارية، مع موافقة النواب على منح تراخيص انشاء جهات ايوائية خاصة بعد نفاذ القانون.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة بإدماجهم في الحياة العامة .

كما يهدف القانون وفق اسبابه الموجبة الى توفير تكافؤ الفرص وعدم التمييز على اساس الاعاقة او بسببها باعتبار الاشخاص ذوي الاعاقة جزءا من طبيعة التنوع البشري ، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ضمن اطر زمنية محدده لتمكينهم من الوصول الى المرافق والمباني والاماكن العامة لتلقي الخدمات بيسر وسهولة ، كما يتم بموجب المشروع وضع ضوابط ومعايير محددة لإعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة لإصدار بطاقات تعريفية لهم.