جراسا -

أكدت التقارير القضائية لعام 2016 والصادرة عن وزارة العدل في الأردن، بأن عدد المشتكى عليهم في قضايا الأحداث من الذكور بلغ8191 مشتكى عليه مقابل 9429 مشتكى عليه خلال عام 2015، فيما بلغ عدد المشتكى عليهن الإناث في قضايا الأحداث 925 مشتكى عليها مقابل 1098 مشتكى عليها عام 2015.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان وصل "جراسا" الى أن عدد المشتكين في قضايا الأحداث من الذكور بلغ 4545 مشتكياً مقابل 5029 مشتكياً خلال عام 2015، فيما كان عدد المشتكيات في قضايا الأحداث من الإناث 964 مشتكية مقابل 1119 مشتكية خلال عام 2015.

وترحب "تضامن" بإنخفاض أعداد الأحداث ذكوراً وإناثاً المشتكين والمشتكى عليهم، وتعتبره مؤشراً هاماً على أن التعامل مع الأحداث الجانحين يتجه نحو دراسة أسباب الجنوح ومعالجتها وإعادة إدماجهم في المجتمع، بإتباع وسائل وقائية وعلاجية بدلاً من الوسائل العقابية.

وتضيف "تضامن" بأن الفتيات الجانحات واللاتي هن في نزاع مع القانون لأول مرة في حياتهن، هن فتيات لا يشكلن خطراً كبيراً على الغير ولا يمكن وصفهن بالعنيفات، إلا أن إحتياجاتهن ومتطلباتهن الشخصية عالية وتختلف كثيراً عن إحتياجات الأحداث الذكور مما يستدعي تلبيتها من خلال أنظمة عدالة جنائية للأحداث تتفهم خصوصيتهن وتتيقن من أسباب جنوحهن وتعمل على إنهائها وتعيد إدماجهن في المجتمع.

إن أغلب الأسباب التي تدفع الفتيات للجنوح وبالتالي تشملها أنظمة العدالة الجنائية للأحداث ، تتمثل في العنف ضدهن والإهمال والتعرض للصدمات النفسية الناتجة عن العنف ، والمشاكل الجسدية والعقلية ، والخلافات الأسرية والتمييز بين الجنسين داخل الأسرة ، والإعتداءات الجنسية والحمل ، والفشل في التحصيل العلمي والتهرب من المدارس ، ومنها أيضاً ما تعلق بالبيئة المحيطة للسكن ورفيقات السوء.

وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تتوفر في أنظمة العدالة الجنائية للأحداث البيئة المناسبة للفتيات الجانحات وفي نزاع مع القانون ، نجد أن العديد منها تعمل على زيادة معاناتهن وتوسيع دائرة إنحرافهن وترسخ المعتقدات الخاطئة التي تروج لفكرة عدم إمكانية العودة الى حياتهن الطبيعية، وتفقد هذه الأنظمة ما لم يتم العمل سريعاً على تطويرها وتحسين آدائها فكرة وجودها ورسالتها الإنسانية.

وتضيف "تضامن" بأن البنية الأساسية المراعية للنوع الإجتماعي لهذه الأنظمة تتطلب إتخاذ العديد من الإجراءات وتعديل و / أو سن التشريعات التي تعتمد وبشكل عام على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتحديد المشاكل الخاصة بالفتيات ، وزيادة الوعي العام بين الناس من خلال تنفيذ الحملات التثقيفية ، والإستماع لآراء وأفكار مختلف الجهات ذات العلاقة على أن يشمل ذلك الفتيات أنفسهن ، وتدريب القائمين والقائمات على دور الرعاية تدريباً شاملاً لكيفية التعامل مع الفتيات بصفة خاصة ، وإعطاء الأولوية لبرامج الحماية والوقاية ، وإتباع منهجية التقييم الدوري للإجراءات المتبعة وتطويرها وتحسينها ، وتوفير البيئة المناسبة لحل مشكلاتهن لا مفاقمتها.

يشار الى أن قسم الأحداث في مديرية الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية يعمل على حماية الأحداث في نزاع مع القانون من المشكلات والسلبيات الاجتماعية التي أدت الى مخالفتهم، وتوفير بيئة سليمة تقدم الخدمات المتكاملة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.