صندوق الحج هو مجموع ادخارات المواطنين منذ العام 2001 حين تم تأسيس الصندوق ليتسنى للمواطنين وضع مدخراتهم بالتقسيط والتسهيل عليهم كي يتمكنوا من تأدية فريضة الحج من خلال ما ادخروه في الصندوق طوال سنين اشتراكهم .

ادارة الصندوق التي يرأسها وزير الأوقاف بحكم وظيفته قامت مؤخرا بتأسيس شركة استثمارية للسياحة والحج في سابقة لم يعرف اسبابها ، وستحصل الشركة على 20% من حصة خدمات حج المواطنين الاردنيين واحتكار نقل مواطني الارض المحتلة 48 بالاضافة الى ما تمنحه السفارة من مقاعد خارج الحسبة ، وهذا ما قد يعرض اكثر من 200 شركة من الشركات الاردنية الى الخسارة والتهديد بالاغلاق وتشريد اكثر من 1500 موظف يعملون بها ، علاوة على احتكار الشركات الكبيرة اصلا من اصحاب النفوذ لنقل وخدمة الحجاج كما تجري الاموركل عام دون توزيع عادل بين الشركات .

من جانب اخر يخشى البعض من ان يكون تاسيس الشركة الجديدة التابعة للصندوق هو القيام باعمال تنظيم وتسيير رحلات خاصة للطوائف الشيعية من مختلف البلدان الى مناطق المزار ومؤته بعد سلسلة اجراءات سابقة حاولت فيها وزارة الاوقاف طرد وتهجير ابناء المنطقة من القاطنين على ارض المزار المجاورة للمقامات والمستأجرة منذ عقود طويلة .

كذلك يخشى البعض الأخر ان تذهب اموال الصندوق في نشاطات واعمال تعرضها للخسائر والمتعلقة بجملة تعيينات ستطال عددا من المحسوبين لادارة الشركة برواتب مرتفعة الى جانب فتح الفروع وادارتها ونفقاتها وما يمكن ان تنفقه في تاسيس هذه الشركة على الأثاث ومستلزمات الشركة على حساب مدخرات المواطنين ،وبالتالي يفقد المدخرون اموالهم ،الى جانب تراجع الإدخار في الصندوق وذلك لضعف الثقة في صناديق الادخار التي تديرها مؤسسات الدولة والتي كثيرا ما تتعرض لأزمات بسبب مظاهر الترهل والفساد والنفقات والرواتب الخيالية التي تقررها لتنفيع ابناء تاذوات من المحسوبين على تلك المؤسسات .