جراسا -

طالب نواب خلال جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء بإنشاء محكمة مختصة للنظر بقضايا الفساد، في الوقت الذي تباينت فيه الأراء النيابية حول إحالة تقارير ديوان المحاسبة الى القضاء أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وتساءل نواب حول الإجراءات المتخذة من قبل القضاء بحق أمانة عمان الكبرى بعد أن شكلت لجنة تحقيق في المجلس السادس عشر، مشيرين إلى الضعف الرقابي داخل الأمانة، ومطالبين بأن تكون هنالك رقابة مسبقة على أعمالها.

وأكد نواب على أهمية محاسبة من يتطاول على المال العام، مطالباً التصويت على قرارات اللجنة المالية كافة، فيما ثمن بعض النواب جهود ديوان المحاسبة في سبيل المحافظة على المال العام.

وانتقدوا ما أسموه التأخير في محاسبة "الانحرافات" بسبب تراكم التقارير، مطالبين بإحالة النتائج إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

فيما طالب نواب بتعديل قانون ديوان المحاسبة لتكون الرقابة سابقة لا لاحقة، بإعتبار أن " هذه أموال دولة وأموال الشعب الأردني".

كما أكدوا أهمية تفعيل الدستور بإحالة الوزراء المعنيين إلى الإدعاء العام، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

واشار أحد النواب إلى أن المُصفّين الذين تعيّنهم المحاكم لبعض الشركات المتعثرة يطيلون في إنجاز عملهم لأنهم يتحصلون على مكافآت كبيرة.

كما أشار إلى أن المدعي العام يحتاج الى تحقيقات أولية وتستطيع أن تقوم بها دائرة النزاهة ومكافحة الفساد لذلك عبر النائب عن عدم دعمه لفكرة احالة التقارير إلى القضاء مباشرة فيه شيء من "المغامرة"، مؤكداً على أهمية وجود تحقيقات أولية حتى لو اطالت المدة فإن الجرائم الاقتصادية لا تيسري عليها التقادم.

واعتبر اخرون أن المخالفات الواردة تستوجب التحقيق، مطالبين احالة الوزراء والمسؤولين بضفتهم الوظيفية الى الإدعاء العام في القضايا التي يوجد فيها ادانة، أما من تحوم حولهم الشبهات من الموظفين العامين فتتم احالتهم إلى هيئة النزاهة.

و أكد نواب على أهمية اتخاذ المقتضى القانون بحق المخالفين والمتجاوزين، فيما طالب عدد منهم بمنح صفة "الضابطة العدلية" لديوان المحاسبة حتى لو تطلب ذلك تعديلات دستورية، مؤكدين أهمية تعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل الملك دون أي تنسيب من اي جهة لأهمية هذا الديوان.