"النيابية المشتركة" تقر مشروع قانون "رخصة الكهرباء"


جراسا -

أقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والطاقة والثروة المعدنية" مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة، واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة والشركة لسنة 2014.

وقال النائب مصطفى الخصاونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، الأحد، إن اتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة و"الكهرباء" عادلة وتصب في مصلحة الدولة.

وأشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أصدرت لـ"الكهرباء" رخصة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية لمدة 20 عاما عملاً بأحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 على ان يسرى مفعولها في منطقة الامتياز الذي سبق منحه للشركة بموجب اتفاقية الامتياز الموقعة بـ22 تشرين الثاني 1962 والمصادق عليها بقانون".

وأوضح أن "الرخصة هي إحدى مرفقات اتفاقية التسوية والمصالحة الموقعة بين الحكومة والشركة بـ29 أيار 2014، والتي تنص على استمرار نفاذ حق الحكومة في تطبيق احكام المادة 31 من اتفاق الامتياز بعد انقضاء تلك الرخصة والتزاماً بأحكام المادة 117 من الدستور، وبالتالي تم وضع مشروع القانون".



تعليقات القراء

الفقير الاردني
عادلة وتصب في مصلحة الدولة.كلام ولا اروع لكن ما الفائده المتحققه للمواطن اجزم لا شئ
16-04-2017 04:58 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات