يفترض بنقابة الصحفيين وهي مرجعيتنا كصحفيين واعلاميين ان تكون بيتنا الثاني ومطلوب منها ان تساند منتسبيها وتقف الى جانبهم في القضايا المهنيّة وغير المهنيّة لا أن تتربّص بهم وتتحوّل الى وكالة جباية وانا هنا لا أنقص من شأن الزملاء رئيس واعضاء المجلس الحالي ولكنني اوجه لهم رسالة عتاب لاتخاذهم قرارا مهينا حين فرض المجلس غرامة مالية مقدارها خمسون دينارا على كل زميل يتأخر عن دفع مبلغ ال 60 دينارا هو رسوم الاشتراك السنوي اذا تأخر عن تسديدها الى موعد ينتهي يوم 31 اذار من العام ناهيك عن فصله من سجل الزملاء الممارسين .

ان فرض غرامة الخمسين دينارا هي من حيث المبدأ قرار معيب وغير منطقي كما أن نقل اسم الزميل الى سجل الصحفيين غير الممارسين قرار مستهجن و ينم عن فوقية واستعلاء وعدم احترام للزملاء .

ان نقابتنا هي الوحيدة بين النقابات المهنية في الاردن التي اتخذت مثل هكذا قرار بحيث وصلت الغرامة الى 90 بالمئة من قيمة الرسوم السنوية وهذا يدل دلالة قاطعة انها معنية بالتحصيل وفرض الغرامات والاجدر بها ان تراعي ظروف منتسبيهاوتبحث عن أسباب التاخر عن تسديد الرسوم السنويّة وهي بذلك .

تتفوق على الجهات الرسمية وغير الرسميّة التي تتسابق على تشليح المواطن وانتظار الفرصة لمعاقبته ماديا وأدبيا ...
كان بمقدور النقابة ان تفرض خمسة أو عشرة دنانير كحد أقصى عن كل سنة تأخير

لكن ان تفرض خمسين دينار فهذه ( تخينة ) . أتمنى على الزملاء المترشحين لمجلس النقابة القادم ان يكون من أولويات قراراتهم الغاء هذه العقوبة المشينة بحق الزملاء وربما كان هذا القرار المستفز هو الذي دعاني لكتابة هذا المقال رغم احترامي الشديد وحبي للاخ النقيب طارق المومني الذي يستحق التقدير والحب هو وزملاؤه الأكارم لكنني اكرر استهجاني واستغرابي لقرارهم .

واشير هنا الى اننا قريبا سننتخب مجلسنا الجديد والذي يضم في صفوفه من نشهد له بالمهنية والمصداقيّة متمنيا على زملائي الصحفيين والاعلاميين وهم من قيادات الفكر والموجهين للرأي العام ان يبتعدوا عن الشللية والمناطقية والجغرافيا وينتخبوا من نعتقد انهم الأكثر كفاءة والاكثر رغبة ليكونوا خدما لزملائهم والاكثر قدرة على رفع سويّة النقابة لتظل في مقدمة كل النقابات .. والواجب يقتضي منا نحن اعضاء النقابة ان نتصالح مع أنفسنا وننتخب من يمثلنا حق التمثيل.