للامن العام اجراء وهو اعادة الموقوف من المحكمة لمديرية الشرطة للعرض على الحاكم الاداري والهدف توقيف يوم او يومين وعمل كفالة وفزعة وهبة للافراج بكفالة مع ان المحكمة لم تصدر امر توقيف .
ورغم ذلك كانت الإجراءات بنظارة بمديرية الشرطة عبارة سكن وافدين لمدة 24 او 48 ساعة يعني اجراءات تهدف ترويض النفس وكسر حاجز الخوف بنفس المواطن لتعويده على التوقيف بالنظارة او السجن قبل حكم محكمة .
واليوم اصدر مدير الامن العام قرار بوقف هيك إجراءات باستثناء من عليهم سوابق ووجب التعامل مع المواطن ضمن القانون وترك حرية التوقيف للمحكمة اولا" .
قرار شجاع وكفيل باحترام حرية المواطن وجدير بالمسؤولية وإدراك اين حدود سلطة التنفيذ التي في بعض الاحيان تتجاوز سلطة العدالة باصدار قرار حجز المواطن لمجرد شك او شكوك وهو التفاف على كرامة حرية المواطن .
ونتيجة التذمر تحولت نتائج التوقيف لحدوث تغير بسلوك البعض بعد كسر حجز الخوف واصبح منهم متمرد وغير مكترث بقرارات التنفيذ ومنهم من تجاوز كثير واصبح من اصحاب السلوك العدواني والفضل لتوقيف المسبق من قبل الحاكم الاداري او الامن العام .
ونعتقد ان كرامة وحرية المواطن قبل الخبز وان مدير الامن العام مشكور ومطالب بجولات على المديريات والنظارات بشرط بالليل للوقوف على اسباب التوقيف بمكان وياريت يتم لقاءات بالمواطنيين ممن لهم كمشت اسئلة حول مدت المدراء بالمديرات وروؤس الاقسام ومسؤولية المجالس المحلية بالمراكز الامنية التي تمارس دور كبير ومهم لخدمة المجتمع بشكل عزز العلاقة الشرطية المجتمعية .
ونختم بالقوم شكرا" مدير الامن العام .
حمى الله مملكتنا مملكة السلام والامن والامان .