جراسا -

أكد مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، الدكتور أسامة نوفل، أن وزارته بصدد إعادة تفعيل اتفاقية المعابر التي كان معمول بها عامي 2005 و2006، والتي تسمح للتجار في قطاع غزة، بتصدير سلعهم وبضائعهم ومنتجاتهم إلى الدول العربية عبر معبر رفح البري بدلاً من معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدورها تمنع وتُعقد عملية تصدير بضائع التجار إلى خارج البلد، الأمر الذي يعود بالفائدة الكبيرة عليهم.

وبين د نوفل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن عملية تصدير بضائع التجار عبر معبر رفح، تضمن لهم تصديرها دون حدوث تلف لها كما يحدث على معبر كروم أبو سالم، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عمليات التصدير، إضافة لضمان تصدير كافة السلع المنتجة من قطاع غزة إلى الخارج، خاصة أن الاحتلال يمنع تصدير 90% من منتجات قطاع غزة للدول العربية والأوروبية.

وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من معبر رفح البري لتصدير كافة السلع المنتجة من قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية إلى الدول العربية المختلفة.

وكشف، أن الفحص الذي تسميه سلطات الاحتلال الأمني للبضائع المُصدرة للخارج، يؤثر على جودة المنتج المراد تصديره للدول العربية والأجنبية، بسبب مكوث تلك البضائع فترة طويلة على معبر كرم أبو سالم، مما يؤدي إلى تلفها، ولكن الحال سيكون مغاير في حال تم تصدير تلك المنتجات عبر معبر رفح البري.

ويبين، أنه عقب عقد القمة العربية في بيروت عام 2003، تم الاتفاق بين المجتمعين العرب على أن الصادرات الفلسطينية المتوجهة إلى الدول العربية، تعفى من الضرائب، الأمر الذي من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في داخل الأسواق العربية.

ويشير، إلى أن تصدير المنتجات إلى الدول العربية والأجنبية متوقف منذ عام 2006، وما يُصدر منها كميات قليلة جداً لا تكاد تذكر مقارنة بحجم المنتجات قبل الحصار المفروض على القطاع، وبعد تفعيل اتفاقية المعابر ستزداد كمية تصدير المنتجات بشكل ملحوظ.

ويضيف: "من الصعب تحديد حجم الصادرات عبر جمهورية مصر حال تفعيل الاتفاقية، بسبب عدم قدرة المنشآت الاقتصادية بسبب تدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، إضافة إلى الحصار المفروض عليها وعدم إدخال المواد الخام اللازمة لها".

ويتابع: "مؤخراً، تم إدخال العديد من سلع المواد الخام عبر معبر رفح البري، والتي من الممكن أن تنشط حركة القطاع الصناعي، وسيكون هناك استيراد كميات أكبر من خلال عبر مصر، وسيكون لها إيجابيات كبيرة، أهمها أن تكلفة الاستيراد تكون منخفضة جداً مقارنة بتكلفته عن طريق الجانب الإسرائيلي، وهناك سلع يمنع الاحتلال إدخالها للقطاع سيتم إدخالها عن طريق جمهورية مصر العربية".