جراسا -

خاص - احالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون الملكية العقارية لسنه 2017 حيث سيعرض على المجلس للقراءة الاولى يوم الاحد المقبل.

وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة لوضع القانون المتضمن 224 مادة انه جاء "لجمع الاحكام القانونية الخاصة بالملكية العقاريه في تشريع واحد ينظم احكام الملكبة العقارية من خلال تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات و المسائل المتعلقه بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات و المياة وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها ولاعادة تنظيم طرق ازاله الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه او بقسمته بين الشركاء بنسبه حصة كل منهم فية رضائيا او بوساطة لجنه تشكل لهذة الغاية" .

كما جاء مشروع القانون لتنظيم ملكية الابنية و الطوابق و الشقق والمجمعات العقارية و التصرف فيها وادارة القسم المشترك فيها ، ولتحديد شروط تملك غير الاردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات ونسبة تملكهم لها وتنظيم اجراءاته ،ولبيان اجراءات رهن العقار تأمينا ضمانا لدين على المالك او كفالة لدين غير المالك وطرق التنفيذ علية ، اضافه لتحديد ضوابط استملاك العقارات لمشروع يحقق الفع العام بالشراء المباشر او بالاستملاك وفق ضوابط واجراءات محددة

ويلغى مشروع قانون الملكية العقارية 12 قانونا معمول بها حاليا .