جراسا -

وصف محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" قرار الجيش الإسرائيلي بطرد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في الضفة الفلسطينية  بالعنصري والمخالف للمواثيق والقوانين الدولية، محذراً حكومة نتنياهو وسلطات الاحتلال من أن :" اسرائيل ستتحمل تبعات الاقدام على تطبيق القرار وتنفيذه ".

وقال في بيان صدر عنه :" أن قرار الجيش الإسرائيلي يحمل في طياته علامات خطة تهجير جديدة، ملامح عملية هجوم منظمة على الشعب الفلسطيني تعتبر من أخطر الانتهاكات لمبادىء حقوق الإنسان وللمواثيق الدولية. وأضاف موضحاً:" أن حقوق المواطن الفلسطيني في اختيار مكان إقامته في وطنه مكفولة في القوانين الدولية، التي حرصنا أن يكون القانون الأساسي الفلسطيني مستمداً من روحها.

ورأى  دحلان :" أن تركيز القرار على ابعاد المواطنين الفلسطينيين المولودين في غزة  والمقيمين حالياً في الضفة الفلسطينية واعتبارهم كمتسللين، تمهيداً لمحاكمتهم وسجنهم وفرض غرامات عليهم، هي خطة اسرائيلية جديدة تسعى حكومة نتنياهو من خلالها لتكريس انقسام جغرافي واجتماعي فلسطيني ، يبدد الأمل بدولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة "، ونعتبره هجوماً عسكرياً يهدف لتهجير الآلاف من الشعب الفلسطيني من وطنهم .

وأكد دحلان بأن الفلسطينيين باقون في الوطن فقال :" إذا ظن قادة الجيش الإسرائيلي ومعهم حكومة نتنياهو بأن قرارهم  باستنساخ جرائم منظمات شتيرن والأرغون في دير ياسين وتطبيقها على الأرض قد يدفع الفلسطينيين للهجرة فهذا يعني أنهم لا يقرأون التاريخ.

ودعا دحلان المجتمع الدولي واللجنة الرباعية، والقوى الكبرى راعية الاتفاقيات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل إلى التحرك السريع والعاجل لإنقاذ المنطقة من تدهور إذا ما اصر الجيش الإسرائيلي على تنفيذ قرارته، موضحاً أن المادة الرابعة من اتفاقية أوسلو نصت على : " أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة " فيما نصت المادة التالية منها على :" الولاية فلسطينية عليها " .

ونبه دحلان  العالم إلى مخاطر السكوت والصمت على قرارات حكومة نتنياهو فقال  :" إن الحكومة المتطرفة في اسرائيل تقود المنطقة والعالم إلى أتون الحرب والعنف والكراهية.  " متسائلاً :" إلى متى سيبقى العالم صامتاً ويتعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة ".

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن القرار الإسرائيلي محض إبتزاز للقيادة الفلسطينية بغرض ارغامها على تغيير مواقفها، ودفعها للتراجع عن المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولثني قيادة الحركة عن قرار المقاومة الشعبية، مؤكداً قدرة الشعب الفلسطيني على اسقاط هذا القرار بفضل ايمانه بوحدة الوطن والشعب.

وطالب دحلان مجلس جامعة الدول العربية إلى بحث ما يلزم واتخاذ مواقف حاسمة ومناسبة قائلا:"  إذا بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ القرار فإن نكبة جديدة ستحل بالشعب الفلسطيني، داعياً جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى الوقوف بحزم أمام هذا القرار العنصري وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.