جراسا -

خاص - رفض مجلس الامة في جلسة مشتركة بين النواب والاعيان صباح اليوم الاحد، اصدار نظام يتعلق برسوم التأشيرات واذونات الاقامة وتمديدها.

بالاضافة الى رفض الاقامة المؤقتة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة او تذكرة مرور ومقدار اي رسم واي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية'، مما يعني العودة إلى النص الاصلي في القانون ونصها :' رسم اذن الاقامة 30 دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ 15 ديناراً مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها'.

كما فرض مجلس الأمة غرامة مقدارها 6% سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50%) من مقدار المطالبة.

ووافق المجلس على تخفيض الغرامة الواردة في مشروع القانون المعدل بناء على مقترح لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والذي أن خفض الغرامة المقترحة الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة من 6-9%.

ووافق مجلس الامة على مشروع القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 كما اقره الاعيان بشكل يعتبر دواوين الجمعيات والروابط والعشائر ضمن تعريف المكان العام الذي يحظر القانون التدخين فيه ، كما يمنح القرار وزير الصحة صلاحية اعتبار اي مكان غير وارد بالتعريف مكانا عاما.