جراسا -

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان ، الاحد ، إنه على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد.

واشارت المنظمة المعنية بحقوق الانسان في بيان لها، ان البشير دُعي لزيارة الأردن في 29 مارس/آذار 2017، لحضور القمة الـ 28 للجامعة العربية ، وهو "هارب" من "المحكمة الجنائية الدولية" منذ 2009.

وبينت انه سبق وان أصدرت المحكمة ضد البشير مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان ضدّ التمرد في دارفور ، وهو يواجه تهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقالت إليس كيبلر نائبة قسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "سيتحدى الأردن التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة دون توقيفه ، الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون في المملكة".

وقال هيومن رايتس ووتش انها خاطبت وكتبت إلى السلطات الأردنية حول الزيارة المنتظرة للبشير لكن لم تتلق ردا بعد.

وقالت كيبلر: "ليس الأردن أول بلد يواجه زيارة محتملة من البشير، لكن أغلب الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تجنبت إدخاله أراضيها".

وأعلنت بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بوضوح، منذ 2009، مثل بتسوانا والدنمارك، أن البشير سيواجه خطر التوقيف إذا دخل أراضيها، فلم يسافر إلى تلك الدول ، ونقل آخرون وغيروا مواعيد اجتماعات، أو طلبوا من السودان إرسال موفدين آخرين.

ففي 2012 نقلت مالاوي مكان انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي مع إصرار الاتحاد الأفريقي على السماح للبشير بحضور الاجتماع إذا عُقد في مالاوي كما كان مخططا له ، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010 نُقل اجتماع للتنمية الدولية كان سينعقد في كينيا، إلى أثيوبيا، لتفادي زيارة البشير ، وفي حالات أخرى ألغى البشير زياراته المرتقبة، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وزامبيا، وسط دعوات باعتقاله.

وبصفته مشتبها فيه من قبل الجنائية الدولية، على الرئيس السوداني المثول أمام المحكمة، حيث سيحصل على كامل الضمانات بموجب القانون الدولي، المتاحة للمتهمين بجرائم.