جراسا -

اتهمت مصادر نيابية متطابقة اللجنة المكلفة بمراقبة رفع الأسعار، بـ "تماشيها مع سياسية الحكومة برفع الاسعار"، بعدم إصدارها التقرير المكلفة به، وتقديمه للمجلس.

وقالت المصادر إن هناك تنصل وتهرب من قبل اللجنة، لاسباب غير معلومة، وتمييع الاصوات النيابية التي طالبت من الحكومة بالتراجع عن قراراتها، رغم أن الحكومة ماضية في إجراءاتها الضريبية؛ لعدم امتلاك حلول اخرى.

وأضافت أن اللجنة اجتمعت مع الحكومة، قبل نحو 3 اسابيع، ولم يصدر التقرير، رغم طلب بعض اعضاء اللجنة كتابته من قبل رئيس اللجنة النائب نصار القيسي.

ونوهت المصادر النيابية إلى أن هناك تهاون من قبل بعض اعضاء اللجنة، بعدم كتابة التقرير، وتقديمه للمجلس، الذي سيعقد على اثره جلسة مناقشة عامة لقرارات رفع الاسعار.

يذكر أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، رفض مناقشة "رفع الأسعار" خلال الجلسة المسائية، من جلسة 19 شباط، مؤكدا أن هنالك لجنة نيابية مؤقتة لهذه الغاية.