جراسا -

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد إن نصف قرن من الاحتلال وبناء المستوطنات ألحق ضررا كبيرا بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويستعرض مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين، أربعة تقارير منها ثلاثة للأمين العام للأمم المتحدة وتحديث شفوي حول التقدم المحرز في تنفيذ قرار حقوق الإنسان 31/355 لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة تحت البند السابع.

وقال سمو الامير زيد امام المجلس لقد "أصبحت أنماط انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي شهدها مكتبي وأبلغ عنها على مدى العقد الماضي موضوعا مألوفا. والمشروع الاستيطاني غير القانوني والاستيلاء غير المشروع ذو الصلة، وتدمير الممتلكات والهدم المؤدي للنزوح القسري، والعنف والاستخدام المفرط للقوة واحتمال القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات الإدارية والتعسفية، والتدابير العقابية الجماعية، جميعها تبقى في صميم انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح سموه أن تقريره التاسع حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لقرارات حقوق الإنسان، استند في المقام الأول إلى العمل المنظم والدقيق لمراقبة حقوق الإنسان من قبل مكتبه هناك مشيرا الى انه يحتوي على حالات انتهاك حقوق الإنسان ويحدد التوصيات فيما يتعلق بالمسؤولين الرئيسيين وهم إسرائيل، والسلطة الفلسطينية والسلطة في غزة.

وَأضاف "يشكل هذا العام علامة بارزة أخرى حيث يدخل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة عامه العاشر، ويتنامى الإحباط واليأس، فيما تواصل قوات الأمن الإسرائيلية استخدام الأسلحة النارية تقريبا على أساس يومي على طول المناطق المحظورة في البر والبحر لفرض هذا الحصار، وقد وفر مكتبي باستمرار معلومات مفصلة حول كيفية دفع الإفلات من العقاب ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وكيف أجج انعدام مساءلة الطرفين دورات جديدة من العنف والصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار سموه إلى استعراض التوصيات الموجهة إلى جميع الأطراف منذ عام 2009 وفقا للقرار 31/35. كما استعرض مكتب المفوضية أكثر من 900 توصية موجهة إلى مجموعة من الجهات الفاعلة بما في ذلك إسرائيل ودولة فلسطين وأيضا الجهات الفلسطينية والمجتمع الدولي.