جراسا -

صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان يقضي بعدم تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي، المتهمة باستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي، إلى السلطات الأميركية.

وجاء قرار التمييز، في جلسة عقدتها الهيئة الحاكمة في المحكمة اليوم الاثنين، برئاسة القاضي محمد إبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي، وياسين العبدالات، والدكتور محمد الطراونة، وباسم المبيضين.

وكشف مصدر قضائي عن أن المملكة والولايات المتحدة وقعتا بتاريخ 28 اذار 1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما، موضحاً أن المعاهدة لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالاً لمراحلها الدستورية على الرغم من توقيعها.

وأضاف أن الاتفاقية تعتبر غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق، مما يترتب على ذلك عدم قبول طلب التسليم، وفقاً لقرار محكمة التمييز، "لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين".

وحول وقائع القضية التي تعود إلى تاريخ 6 أيلول 2016، قال المصدر إن قاضي صلح جزاء عمان تسلم كتاباً من إدارة الشرطة العربية والدولية تضمن أن المواطنة الأردنية أحلام عارف التميمي مطلوب تسليمها للسلطات الأميركية في الولايات المتحدة عن جرم استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي وصادر بحقها نشرة دولية حمراء.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت في قرار سابق لها بأن شروط تسليم المطلوبة غير متوافرة.

وطعن المميز في القرار لدى محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف وصادقت على قرار محكمة صلح جزاء عمان، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يلق قبولاً من المميز فطعن فيه تمييزاً.

وأستند المميز في طعنه إلى أن قرار الحكم صدر بشكل مخالف للأصول والقانون كون طلب التسليم موافق لقانون التسليم، والاتفاقية واجبة التطبيق.

وعن سببي التمييز، جاء في القرار بأن مفادهما "النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها، والتحقيق فيما إذا كانت شروط التسليم متوافرة بحق المميز ضده أم لا". بترا

وفي بيان لها صدر لاحقا عقب اعلان قرار التمييز، طالبت عائلة التميمي الحكومة الاردنية توفير سبل الأمان لأحلام التميمي وزوجها نزار كونهما أسرين محررين من سجون الاحتلال الاحتلال .
وعبرت فيه عن شكرها الكبير القضاء الأردني، وقالت إنه "عودنا دوما على نزاهته وعدالته ووطنيته".
وقالت العائلة في بيانها "كنّا متيقنين وواثقين تمام الثقة بأن محكمة التمييز ستصدر قرارها لصالح ابنتنا، ولم يعترِ قلوبنا شك في ذلك أبدا".
وأضافت أن القضاء الأردني سيظل باستقلاليته حصن الوطن الحصين، وتحت عباءة عدالته ونزاهته سيعثر كل مواطن على معنى وجوده وإنسانيته، وفق بيان العائلة.
وتابعت: "سنظل كعائلة وعلى رأسنا ابنتا الأسيرة المحررة أبناء أمناء لهذا الوطن الحبيب نحمله في مقل العيون، ونحميه بالمهج والأرواح لنحيا بأمن وأمان في ظل الراية الهاشمية العالية والعرش الملكي الخالد بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله".
ومضت تقول: "كان هذا البلد العربي الأصيل -وما زال- الحضن الدافئ لأبنائه وكل من لاذ إليه، فنأمل من ملك البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وحكومته توفير سبل الراحة والاستقرار والأمان لابنتنا أحلام وزوجها نزار كونهما أسيرين محررين من السجون الإسرائيلية، وعشمنا في ذلك كبير".
وحيت العائلة في بيانها كل المخلصين من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني، ووسائل إعلام ونواب وبرلمانيين، وهيئات وقطاعات ومتضامنين، ورأي عام في مختلف الأماكن؛ "الذين رفعوا صوت الحق عالياً في وجه العنجهية والظلم الأمريكي ووقفوا مع ابنتنا (أحلام) في قضيتها العادلة ضد التسليم".
وتابعت: "فكانوا هم والقضاء أيقونة نعتز ونفتخر بها طوال العمر، ونطالبهم بالاستمرار في رفع الصوت عالياً حتى نسقط معاً قرار الظلم في مهده أمريكا؛ لأننا سنتابع القضية هناك قانونياً".
وكانت وزارة العدل الأميركية طالبت الحكومة الأردنية بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي، في الرابع عشر من الشهر الجاري، بعدما وضع مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) التميمي على رأس لائحة "الإرهابيين" المطلوبين بتهمة المشاركة في تفجير مطعم سبارو بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2001 قتل فيه أميركيان.
ووجهت وزارة العدل الأميركية للتميمي (37 سنة) تهمة "التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد مواطنين أميركيين خارج التراب الأميركي نتج عنه وفاة"، وأضافت الوزارة أنها تريد ترحيل التميمي، لكنها مستاءة من قانون أردني يحظر ترحيل مواطنين أردنيين.
وأفرج عن أحلام التميمي عام 2011، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال الصهيوني، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقضت أحلام التميمي في سجون الاحتلال عشر سنوات، بعد أن حكم عليها بالسجن 16 مؤبدا، بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية استشهادية لكتائب عز الدين القسام، في مطعم "سبارو" غربي القدس المحتلة، في آب 2001، قتل فيها 15 وأصيب 122 آخرون.