الانتخابات النيابية في موعدها وتعديلات جوهرية على القانون
جراسا - أكد مصدر رسمي أردني أن الحكومة تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الجاري 2010، نافيا أي نية لدى الحكومة لإرجاء الانتخابات.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أمر في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر 1009 بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل عامين من انتهاء عمل المجلس.
وينص الدستور الأردني على وجوب إجراء الانتخابات النيابية كل أربع سنوات، وفي حال حل مجلس النواب أن تجرى خلال أربعة أشهر من ذلك التاريخ. إلا أن الدستور يعطي الملك الحق بتأخير إجرائها.
وقال المصدر لـ" البوابة" إن ما يشاع عن عزم الحكومة الطلب من الملك استخدام حقه الدستوري لتأجيل لانتخابات النيابية لا أساس له من الصحة، مشيرا أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من وضع قانون الانتخابات الجديد.
وكشف المصدر عن إجراء تعديلات مهمة على قانون الانتخابات الجديد، بحيث تكون أساسا لإعادة النظر في مجمل القانون بشكل متدرج، ومن أهم التعديلات التي سيشملها القانون الجديد اعتماد القائمة النسبية على مستوى المحافظة، مرجحا اعتماد 10% من مقاعد المحافظة للقائمة النسبية.
وسيعطي هذا التعديل فرصة اكبر أمام الأحزاب للمنافسة في الانتخابات.
وأعلنت أحزاب المعارضة والنقابات مرارا رفضها لقانون الصوت الواحد المقر منذ عام 1993، معتبرين انه السبب في تراجع الحياة السياسية، من خلال إنتاجه نوابا موالين للقبائل بدلا من مشرعين يمثلون الشعب الأردني.
كما يتضمن القانون الجديد زيادة في عدد مقاعد "الكوتة" النسائية لتتراوح بين 10 -12 مقعد بدلا من ستة مقاعد، كما كان علية في القانون السابق.
وبهدف إعطاء الانتخابات مزيدا من الشفافية والمصداقية يكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن القانون سيتضمن تعديلا على رئاسة اللجان الانتخابية، حيث ستضم اللجنة العليا التي تشكل برئاسة وزير الداخلية ثلاثة قضاة من محكمة التميز، بدلا من قاضي واحد كمان كان معمول به مسبقا.
إضافة إلى تعديلات على تشكيل اللجان الانتخابية في المحافظات حيث سيترأس اللجنة الانتخابية قاضي محكمة البداية في كل محافظة بعد أن كان يمثل في اللجنة كعضو تحت رئاسة الحاكم الإداري للمحافظة.
ويضمن هذا التعديل إعطاء الانتخابات مزيدا من المصداقية من خلال إعطاء الصدارة للقانونيين دون التقليل من دور الحكام الإداريين بحسب المصدر الذي أكد على أهمية دور الحكام الإداريين في تسير الانتخابات.
ويتوقع أن يصل عدد الناخبين في الانتخابات المزمع عقدها في الربع الأخير من العام الجاري إلى 400 ألف ناخب.
وأعقب الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في نوفمبر/كانون الأول 2007 اتهامات للحكومة الأردنية من قبل المعارضة ولاسيما حزب جبهة العمل الإسلامي –اكبر الأحزاب السياسية في الأردن- بتزوير الانتخابات بهدف إقصاء المعارضة.
فيما سيطرت قضية المال السياسي ونقل الأصوات على سير العملية الانتخابية، الأمر الذي سيعمد القانون الجديد إلى تشديد العقوبة على المتورطين .
(البوابة)
أكد مصدر رسمي أردني أن الحكومة تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الجاري 2010، نافيا أي نية لدى الحكومة لإرجاء الانتخابات.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أمر في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر 1009 بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل عامين من انتهاء عمل المجلس.
وينص الدستور الأردني على وجوب إجراء الانتخابات النيابية كل أربع سنوات، وفي حال حل مجلس النواب أن تجرى خلال أربعة أشهر من ذلك التاريخ. إلا أن الدستور يعطي الملك الحق بتأخير إجرائها.
وقال المصدر لـ" البوابة" إن ما يشاع عن عزم الحكومة الطلب من الملك استخدام حقه الدستوري لتأجيل لانتخابات النيابية لا أساس له من الصحة، مشيرا أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من وضع قانون الانتخابات الجديد.
وكشف المصدر عن إجراء تعديلات مهمة على قانون الانتخابات الجديد، بحيث تكون أساسا لإعادة النظر في مجمل القانون بشكل متدرج، ومن أهم التعديلات التي سيشملها القانون الجديد اعتماد القائمة النسبية على مستوى المحافظة، مرجحا اعتماد 10% من مقاعد المحافظة للقائمة النسبية.
وسيعطي هذا التعديل فرصة اكبر أمام الأحزاب للمنافسة في الانتخابات.
وأعلنت أحزاب المعارضة والنقابات مرارا رفضها لقانون الصوت الواحد المقر منذ عام 1993، معتبرين انه السبب في تراجع الحياة السياسية، من خلال إنتاجه نوابا موالين للقبائل بدلا من مشرعين يمثلون الشعب الأردني.
كما يتضمن القانون الجديد زيادة في عدد مقاعد "الكوتة" النسائية لتتراوح بين 10 -12 مقعد بدلا من ستة مقاعد، كما كان علية في القانون السابق.
وبهدف إعطاء الانتخابات مزيدا من الشفافية والمصداقية يكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن القانون سيتضمن تعديلا على رئاسة اللجان الانتخابية، حيث ستضم اللجنة العليا التي تشكل برئاسة وزير الداخلية ثلاثة قضاة من محكمة التميز، بدلا من قاضي واحد كمان كان معمول به مسبقا.
إضافة إلى تعديلات على تشكيل اللجان الانتخابية في المحافظات حيث سيترأس اللجنة الانتخابية قاضي محكمة البداية في كل محافظة بعد أن كان يمثل في اللجنة كعضو تحت رئاسة الحاكم الإداري للمحافظة.
ويضمن هذا التعديل إعطاء الانتخابات مزيدا من المصداقية من خلال إعطاء الصدارة للقانونيين دون التقليل من دور الحكام الإداريين بحسب المصدر الذي أكد على أهمية دور الحكام الإداريين في تسير الانتخابات.
ويتوقع أن يصل عدد الناخبين في الانتخابات المزمع عقدها في الربع الأخير من العام الجاري إلى 400 ألف ناخب.
وأعقب الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في نوفمبر/كانون الأول 2007 اتهامات للحكومة الأردنية من قبل المعارضة ولاسيما حزب جبهة العمل الإسلامي –اكبر الأحزاب السياسية في الأردن- بتزوير الانتخابات بهدف إقصاء المعارضة.
فيما سيطرت قضية المال السياسي ونقل الأصوات على سير العملية الانتخابية، الأمر الذي سيعمد القانون الجديد إلى تشديد العقوبة على المتورطين .
(البوابة)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
كيف ؟ وليش ؟