جراسا -

عقد المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي اجتماعاً مع وفد من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (Overseas Private Investment Corporation-OPIC) الأمريكية برئاسة السيدة نانسي ريفيرا، حيث تم التباحث والاطلاع على وضعية تنفيذ المشاريع الممولة من المؤسسة في الأردن في مختلف القطاعات مثل البنى التحتية والمياه والطاقة الكهربائية والتي تنفذ من القطاع الخاص من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) ودعم توفير التمويل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في الأردن، حيث يصل مجموع محفظة المؤسسة التمويلية في الأردن الى حوالي (1) مليار دولار.

وجاء هذا الاجتماع في اطار جهود ومساعي وزارة التخطيط والتعاون الدولي في البحث عن مصادر تمويلية للمشاريع ذات الأولوية الوطنية وزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص،

وأكد الوزير الفاخوري للمشاركين الأهمية التي يوليها الأردن للخطة العشرية/وثيقة الأردن 2025 والتي تعد تصوراً اقتصادياً واجتماعياً للسنوات العشر القادمة وخارطة طريق للأردن في مساره تجاه تحقيق التنمية، إضافة إلى ترجمة مخرجات هذه الوثيقة إلى خطط عمل تنفيذية، تم تضمينها كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2019، والذي جاء متناسقاً ومتناغماً مع مبادئ التنمية المستدامة.

كما أنجز الأردن برامج وطنية لتنمية المحافظات للأعوام 2017-2019، بنيت على دراسات تحليلية وميزة تنافسية لكل محافظة، بهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئة متوازنة في المناطق، وازالة التفاوتات التنموية بين المحافظات والأقاليم وتمكين المجتمعات المحلية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مشيراً إلى أن وتم تضمين مخرجات برامج تنمية المحافظات قد تم تضمينها ضمن البرنامج التنموي التنفيذي. وأـشار الفاخوري في مداخلته إلى أهمية تبني الحكومة مؤخراً للإسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) والتي تعتبر من أهم محاور وثيقة الأردن 2025.


وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن يواجه حالياً تحديات اقتصادية واجتماعية وخاصة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزاد من حجم هذه التحديات التبعات المستمرة للأزمة السورية على الأردن وآثار اللجوء السوري الهائل على الأردن واستضافة اللاجئين السوريين والانعكاسات التي تركها ذلك على القطاعات المختلفة مما زاد من الضغوطات على مقدرات الأردن وموارده والبنية التحتية من تعليم وصحه ومياه وطاقة ونقل وخدمات بلدية اخرى.

وأشار إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ودوره تجاه ذلك، وأن هذا يعد أهم تحدي أمام تنفيذ أجندة التنمية المستدامة. وبين الوزير الفاخوري أنه تم العمل على إعداد خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019 للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية بطريقة تشاركية مع الجهات المانحة وممثلي المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم من خلالها وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحشد مساعدات إضافية للأردن خارج الملتزم به في الأطر الثنائية وأهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة لتعزيز واستدامة منعة الأردن وتمكينه من الاستمرار بتنفيذ برامجه التنموية والاصلاحية.

كما بين الوزير الفاخوري أن التركيز الحكومي حالياً ينصب على أجندة النمو وزيادة معدلاته وتوجيه الجهود نحو تحفير الاقتصاد والنمو الاقتصادي، موضحاً أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وأهميتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

وبين أهمية الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن كتوفير التمويل والتسهيلات من خلال البنك المركزي الأردني للبنوك التجارية لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الناشئة منها من الوصول إلى التمويل الميسر انطلاقاً من أهمية هذه المشاريع كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في ظل تواضع معدلات النمو التي تفرضها الأوضاع الراهنة، إلى جانب المبادرات التي تستهدف منح تسهيلات بالنسبة للصادرات مثل برنامج ضمان القروض بهدف تشجيع التصدير.

وكجزء من خطة عمل شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، بين الوزير الفاخوري أن الحكومة قد تبنت مجموعة من الإجراءات بهدف تسهيل وتبسيط عملية ممارسة الأعمال، كما تشتمل الإجراءات على مجموعة من التشريعات والقوانين الضرورية ذات الأولوية لتحسين بيئة الأعمال، وهي مدرجة حالياً على جدول أعمال مجلس الأمة لإقرارها خلال الدورة الحالية. وستليها وجبات مبادرات وإجراءات متتالية لتحفيز الاقتصاد والنمو وتحسين بيئة الأعمال.

كما بحث فاخوري مع الوفد سبل ومجالات التعاون المستقبلية مع المؤسسة في ظل اعلان المؤسسة عن رفع حصة الأردن حيث تتوفر مخصصات جديدة لتمويل مشاريع تنموية في الأردن بقيمة تصل الى حوالي 600 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية ضمن اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي المشاريع التنموية ذات الأولوية في المملكة للمرحلة القادمة وعلى رأسها مشروع قناة البحرين ومشروع اعادة تأهيل مطار عمان المدني، وعدد من مشاريع معالجة النفايات الصلبة وتوليد الطاقة ومن ضمنها مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الاقتصاد الأخضر ومشاريع النقل والمياه.


وقام وزير التخطيط والتعاون الدولي ببحث مجالات التعاون مع المؤسسة في القطاعات ذات الاولوية والتي تعتزم الحكومة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والتي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل اضافية للأردنيين في ظل اطلاق الحكومة الأردنية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي تهدف الى زيادة فرص التشغيل وادارة القطاع بشكل اكثر فاعلية، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم قيم الاندماج وتكافؤ الفرص للجميع، وخاصة الفئات الضعيفة والشباب والنساء.

ومن جانب آخر، وضعت السيدة ريفيرا وزير التخطيط والتعاون الدولي بملخص حول نشاطات المؤسسة على المستوى الدولي بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص، حيث تبلغ قيمة المشاريع التي تقوم المؤسسة بدعمها حول العالم حوالي 20 مليار دولار في حين يبلغ قيمة المشاريع والأنشطة الممولة من المؤسسة في المملكة إلى حوالي 1 مليار دولار، حيث أكدت السيدة ريفيرا بأن المؤسسة تعتبر بأن المشاريع والأنشطة التي تنفذها المؤسسة في الأردن هي قصة نجاح والدولة الأعلى حصة من تمويل المؤسسة في العالم نسبة لحجم الاقتصاد وعدد السكان، ومن حيث الاستغلال الأمثل لفرص التعاون والمبادرات التي تطلقها المؤسسة، والنجاحات على صعيد اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في القطاعات المختلفة ضمن اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكما عبرت السيدة ريفيرا عن استعداد المؤسسة للنظر والمساهمة في تقديم الدعم للمشاريع ذات الأولوية للمملكة مبدية اعجابها ورضاها عن الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات رئيسية مختلفة في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر بأن للمؤسسة وهي الذراع الحكومي الامريكي التمويلي للقطاع الخاص، دور بارز على صعيد دعم مسيرة الاردن التنموية عبر السنوات الماضية، حيث كان للمساعدات التي قدمتها المؤسسة أثراً واضحاً في دعم الجهود التنموية في قطاعات الطاقة والمياه ودعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية، وساهمت مؤسسة (OPIC) بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في انشاء مؤسسة ضمان القروض والتي تساهم في تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن.

وتقدم المؤسسة ضمانات لسبعة بنوك تجارية في الأردن بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار لدعم توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع مؤسسة ضمان القروض. كما ساهمت المؤسسة في تمويل مشاريع توليد وربط الكهرباء ضمن المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون دولار، بالإضافة الى المساعدة في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية ضمن المرحلة الرابعة وبقيمة 125 مليون دولار وذلك للمساهمة في تغطية احتياجات المملكة من الكهرباء. وكما وفرت المؤسسة تمويلا بقيمة 250 مليون دولار وضمانات ضد المخاطر السياسية غير التجارية لدعم مشروع بناء خط ناقل مياه الديسي.